وطنية - كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : نهاية أسبوع وبداية آخر، وعقارب الساعة الفرنسية تواصل تقدّمها باتجاه لحظة انقضاء مهلة ‏السماح الممنوحة لتأليف "حكومة مهمة" اختصاصية مستقلة خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد ‏اجتماع قصر الصنوبر الأخير. ومع انتصاف هذه المهلة، بدأ عملياً العد العكسي للوصول إلى ‏لحظة "الامتحان" حين سيُكرم من أوفى بالتعهدات ويُهان من أخلّ بها، وعليه فإنّ الأسبوع ‏الجاري سيكون الفيصل بين إطلاق الوعود والالتزام بها على طاولة الملف الحكومي تمهيداً ‏لاتضاح معالم المرحلة اللبنانية المقبلة ومآلاتها حكومياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومالياً ‏ودولياً. أما من منظور "معراب" فلا أمل يُرتجى من "شلة الخارجين عن القانون والفاسدين" ‏لحل الأزمة "الوجودية الكيانية" التي يمرّ بها لبنان، سيّما وأنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" ‏سمير جعجع شخّص مكمن العلّة في ما وصل إليه البلد واختصرها بـ"كلمة سحرية تختصر ‏أسباب كل ما وصلنا إليه: "تفاهم مار مخايل المشؤوم"، رافعاً السقف والتحدي في مواجهة ‏طرفي هذا التفاهم "الصفقة"، ليطلق من جهة رصاصة الرحمة المسيحية على العهد العوني ‏و"اتفاق معراب المطعون"، ويتوجه من ناحية أخرى مباشرةً إلى "حزب الله" بطلب تسليم ‏السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة، مع وضع "اللامركزية الموسعة" كشرط محوري رئيسي ‏على طاولة أي "مؤتمر تأسيسي أو عقد اجتماعي جديد‎".
‎
ففي الشكل والمضمون، حرص جعجع على أن تكون كلمته خلال قداس شهداء المقاومة ‏اللبنانية هذا العام فاصلة في مضامينها بين الأبيض والأسود... ففي العلاقة مع "التيار الوطني ‏الحر" بدا جعجع كمن يستأصل خناجر التيار من ظهر اتفاق معراب، بعدما تبيّن أنّ العونيين ‏أرادوه "مجرد مصلحة سياسية آنية بحتة" وما أن وصل "العمّ إلى الرئاسة حتى سارع الصهر ‏إلى تمشيط ذقنه وتعريض كتفيه" لخلافة الرئيس ميشال عون على كرسي الرئاسة الأولى. أما ‏لـ"حزب الله" فكانت رسالة مباشرة بلا قفازات: "سلّم قرار الحرب والسّلم للدّولة، وكفّ عن ‏تدخّلاتك الخارجيّة السّافرة غير المبرّرة في شؤون أكثر من دولة عربيّة، وكفّ عن لعب دور ‏رأس الحربة للمشروع الإيرانيّ المتمدّد والمتوغّل في المنطقة العربيّة، وضع نفسك في خدمة ‏لبنان وشعبه وأمنه ومصالحه بدل أن تبقى في خدمة الجمهوريّة الإسلاميّة ومصالحها". ‏واستطراداً، في مقابل من يطرحون إكمال تطبيق اتفاق الطائف، طالب جعجع بوجوب "البدء ‏بتطبيقه" انطلاقاً من بنده الأول الذي ينصّ على "حلّ جميع الميليشيات اللّبنانيّة وغير اللّبنانيّة ‏وتسليم أسلحتها الى الدولة اللّبنانيّة"، محذراً في الوقت نفسه من "محاولة لتمرير قانون ‏انتخابات لا يراعي خصوصيّة التّركيبة التّعدّديّة للبنان ويهدف إلى الإطاحة بخصائصه ‏وتوازناته وتركيبته المجتمعيّة والوصول تحت ستار إلغاء الطائفيّة السّياسيّة إلى تطبيق ‏الديمقراطيّة العدديّة‎".
‎
حكومياً، لا جديد في المعطيات والمعلومات خارج دائرة الشك والتشكيك بوجود نوايا رئاسية ‏وسياسية مبيتة تهدف إلى تدجين الرئيس المكلف مصطفى أديب وحرف مسار التأليف عن ‏سكة التخصّص والاستقلالية إلى سكة المحاصصة والتبعية، غير أنّ الجهود المبذولة في سبيل ‏تحقيق هذه الغاية لا تزال تصطدم بأداء يحكمه "الغموض" من جانب أديب، وهو ما "فاقم من ‏إرباك قوى 8 آذار ومن ريبتها إزاء تضاؤل إمكانية إخضاعه وتقييده بشروط مقنّعة، بما ‏سيؤدي حكماً إما إلى رضوخ هذه القوى لشروطه أو إلى التصدي لجهوده وظهورها علناً ‏بموقع المعرقل لمبادرة ماكرون"، وفق ما لاحظت مصادر مواكبة لعملية التأليف من خلال ‏حصيلة الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ الرئيس ‏المكلف لم يحسم موقفه بعد من أي طرح أو مطلب ولا زال منكباً على ترجمة تصوره ‏للحكومة التي ينوي تأليفها "وفق ما يرتئيه من مقتضيات المرحلة لا حسبما تقتضيه مصلحة ‏الأفرقاء السياسيين‎".
‎
وإذ ستتكثف الاتصالات والمشاورات مطلع الأسبوع لرسم الخطوط العريضة الأولية لشكل ‏الحكومة وتركيبتها، تعتبر المصادر أنّ مسار ملف التأليف سيتضح أكثر من خلال الاجتماع ‏المرتقب خلال الأيام المقبلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وأوضحت أنّ الأخير ‏‏"سيكون واضحاً في هذا الاجتماع لناحية التأكيد على الثوابت والأهداف التي ارتكزت عليها ‏عملية تكليفه بموجب المبادرة الفرنسية"، مشيرةً إلى أنّ أديب يبدو حاسماً في عزمه على ‏‏"إسقاط المواصفات التي يضعها بنفسه على الحقائب والأسماء بغية أن تكون حكومة مصغّرة ‏ذات مهمة إصلاحية بحتة، كما جاء في جوهر مبادرة الرئيس الفرنسي وفي صلب الأهداف ‏التي كُلّف على أساسها‎".
‎
وتوازياً، يسود الترقب والانتظار على الضفة الفرنسية لرصد مفاعيل التزام الأفرقاء اللبنانيين ‏بالوعود المقطوعة أمام ماكرون، وبينما آثرت مصادر ديبلوماسية عدم الخوض في أي استباق ‏للنتائج المتوخاة على صعيد عملية التأليف، اكتفت بالقول لـ"نداء الوطن": "باريس تريد أن ‏ترى ترجمة عملية على أرض الواقع لكل ما تم الاتفاق عليه في بيروت، سواءً لناحية البُعد ‏الإصلاحي أو المعيار المستقل للتشكيلة الوزارية المرتقبة، وهي الآن تنتظر التزاماً بالتعهدات ‏السياسية وبالمهل الزمنية لكي يُبنى على الأمر مقتضاه‎".‎