وطنية - عقد نواب "تكتل لبنان القوي" في بيروت نقولا صحناوي والعميد انطوان بانو وإدغار طرابلسي، مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، تحدثوا فيه عن آليات العمل بعد انفجار بيروت.

بانو
استهل بانو المؤتمر بالقول: "وكأنه كتب على بيروت أن تعيش بوجع دائم. ساعات كارثية شهدتها أحياء الأشرفية، الجميزة، الرميل، المدور، الصيفي، مار مخايل، الكرنتينا، وبرج حمود، حولتها من عاصمة الجمال إلى عاصمة الدمار. صراخ، بكاء، دخان، دماء، أشلاء.. بيروت تبكي مكسورة الخاطر، تنتحب على أهلها، وناسها، وبيوتها، وأرزاقها، وأحلامها التي تبخرت بين ليلة وضحاها. نكبة وطنية مأساوية حلت بأهلنا، جعلتنا ندفن تحت التراب خيرة شبابنا وأولادنا".

اضاف: "أمام هذا المصاب الأليم، أكرر مطالبتي بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة حازمة، وأقول ان هناك مسؤولين حتما ويجب تحديد هوياتهم بأسرع وقت، من وزراء وقضاة وأمنيين وإداريين حاليين وسابقين".

ورأى ان "هذا التفجير، إن كان مدبرا أو لا، فهو نتيجة الاستهتار والإهمال واللامسؤولية وغياب الرقابة والتواطؤ الإداري، وكلها عوامل جعلته يرتقي إلى مستوى جريمة أسفرت عن وقوع مئات الضحايا وآلاف الجرحى، ما عدا الأضرار المادية الجسيمة"، وقال: "كلنا ثقة بأن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان سيحقق العدالة من دون رحمة وينزل أشد العقوبات على كل من أثبت تقاعسه أو إهماله أو لا مسؤوليته أو تواطؤه أو ضلوعه في هذه الجريمة الشنيعة. طمس الحقائق ممنوع. التضليل ممنوع. تزييف الوقائع مرفوض".

اضاف: "حضرة المحقق العدلي، اعتبر لا سمح الله أنك فقدت أعزاء على قلبك في الانفجار، من هذه الخلفية، أصدر حكمك بلا هوادة وبلا رحمة. لا ترحم، بدءا بتعليق المشانق وصولا لعقوبة المؤبد، كل واحد بحسب مسؤوليته. لتكن قراراتك على قدر آمال أهالي الضحايا والجرحى. من الأهمية بمكان أن يكون الحكم قاسيا لنحمي اللبنانيين وليشكل الحكم درسا لتخاذل المسؤولين وإهمالهم لمنشآت ومصالح غابت عنها الرقابة حتى يؤدي كل إنسان عمله بأمانة ويضطلع بمسؤولياته على أكمل وجه، متقيدا بمعايير السلامة العامة كي لا نقع في تجارب أخرى".

وتوجه الى المحقق العدلي قائلا: "يهمني أن أطرح عددا من الأسئلة التي تراودني، لعل التحقيق يساهم قريبا بالإجابة عليها: خط سير الباخرة Rhusos من باتومي- جيورجيا الى موزامبيق. لماذا وقفت في تركيا وتغير طاقمها؟ هل تم بيعها؟ وكيف فات قوة اليونيفيل البحرية في المياه الإقليمية أن الباخرة محملة بمواد خطرة؟ من الوكيل البحري الذي طلب دخولها إلى بيروت؟ لماذا بقيت الباخرة في بيروت وأين أصبحت؟ ومن هو صاحب البضاعة؟ من أعطى الأمر بإنزال هذه المواد إلى مرفأ بيروت؟ ومن الجهات المستفيدة من تخزين النيترات في العنبر 12 طيلة هذه السنوات؟ ما المواد الأخرى المتفجرة التي كانت مخزنة في العنبر؟ وإذا كانت الكمية التي انفجرت أقل من 2750 طنا، فأين الكميات الباقية؟ ومن سرقها أو تاجر فيها؟ ولأي مصدر؟ ومن نصح رئيس الحكومة حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ المقررة في شهر تموز بعد تلقيه معلومات من جهة موثوقة أفادته بأن المسألة "ما بتحرز"، وأن المواد الموجودة في العنبر ليست من النوع المتفجر بل هي سماد زراعي؟ من هي الجهة الموثوقة التي ضللت رئيس الحكومة "لتطيير" زيارة المرفأ؟ بعد تحذيره من قبل أمن الدولة بوجود مستوعب يحتوي على مواد خطرة، لماذا اكتفى مدعي عام التمييز بتركها في العنبر وبإرسال كتاب يقضي بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات؟ كيف تعطي الأجهزة الأمنية في المرفأ إفادات عن سلامة المنطقة خلال الاحتفالات المتكررة بعيد الاستقلال؟
لماذا العنبر رقم 12 الذي هو من مسؤولية اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت يفتقر لمعايير السلامة العامة: لا كاميرات مراقبة، لا طفايات حريق، لا تهوئة، تخزين عشوائي، بالإضافة إلى تخزين مواد خطرة أيضا. لماذا لم يبدأ التحقيق في مثل هذه الجريمة الشنيعة برأس الهرم وأعلى السلم في الوزارات المعنية بدلا من القاعدة، من دون استثناء أي جهاز عسكري أو أمني أو قضائي أو جهة سياسية؟".

اضاف: "في موازاة التحقيق الذي نعقد عليه آمال كبيرة، يهمني أن أذكر أن العمل جار على قدم وساق ميدانيا على أرض الواقع. منذ اللحظات الأولى لوقوع الانفجار، باشر الجيش اللبناني بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بأعمال الإغاثة لإنقاذ الأبرياء ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا ومسح الأضرار الفادحة وتسيير الدوريات الراجلة لحفظ أمن المواطنين الذين يتعرضون للسلب والنهب في المناطق المتضررة، بالإضافة للمساعدة على تنظيف الطرقات والركام. صارت أرض مرفأ بيروت مؤخرا أشبه بخلية نحل داخل مسرح الجريمة الذي استلمته الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، بمشاركة محققين دوليين وال FBI مؤخرا. كذلك فوج الأشغال المستقل الذي عمل بالتعاون مع البعثة الفرنسية والإيطالية على رفع الركام خارج مسرح الجريمة وإعادة تشغيل المرفأ الذي وصلت نسبة تشغيله الى 70% ".

وتابع: "في المقابل، أنشأ الجيش اللبناني غرفة الطوارئ المتقدمة برئاسة العميد الركن سامي حويك لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المناطق المنكوبة، بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود. ومن أبرز مهماتها دعم المتطوعين مباشرة من خلال تقديم الدعم للقطاعات المعنية، والحرص على التوزيع الشفاف للمساعدات الإنسانية العاجلة التي تسلك طريقها إلى لبنان تباعا".

وقال: "بصفتي ابن هذه المؤسسة العسكرية، أنا على تواصل دائم مع قيادة الجيش ومع العماد جوزيف عون الذي قدمت له أحر التعازي بسقوط 8 ضحايا و300 جريح في صفوف الجيش، والتنسيق مستمر بيني وبين العميد حويك بغرفة الطوارئ المتقدمة لتقديم العون المستمر لأهلنا في بيروت. باسمي الشخصي، وباسم نواب التيار الوطني الحر الذين وضعوا اتصالاتهم وإمكاناتهم منذ اللحظة الأولى لوقوع الانفجار في خدمة أهلنا في المنطقة المنكوبة، أؤكد أنه لن يهدأ لنا بال ولن نستكين قبل سطوع شمس الحقيقة ومحاسبة المرتكبين والمتواطئين والمتقاعسين الذين حولوا مناطقنا إلى كابوس في لحظة غدر ورعب".

وختم: "قد تكون طويلة رحلة البحث عن حقيقة انفجار مرفأ بيروت وهول الفاجعة التي خلفها، إلا أنني أكيد أنه بتكاتفنا ووحدتنا وتعاوننا وتوحيد جهودنا وتضامننا الوطني والإنساني، سوف نتخطى هذا الكابوس ونسترجع بيروت ست الدنيا ولؤلؤة الشرق".

صحناوي
من جهته استهل صحناوي كلمته بتعزية اهالي الشهداء وقال: "لا شيء يعوض خسارة الأحباء"، متمنيا "الشفاء للجرحى"، وأضاف: "ان الفاجعة التي أصابت مدينتنا لا يمكن أن تمر من دون محاسبة، والمسار القضائي بدأ لمحاسبة المهملين، علما أنه لدينا العديد من التساؤلات حول مسار التحقيق ولن نقبل إلا بأشد العقوبات وبتحديد المسؤوليات".

وأشار الى انه "اذا ثبت ان التفجير هو عمل جرمي وليس حادث اهمال فقط فيجب مقاضاة وملاحقة ومعاقبة المجرمين على الجريمة التي تصنف عالميا ضد الانسانية".

واعتبر ان "من نتائج الانفجار تشتت اهل المدينة"، مؤكدا "اننا لن نسمح بأن نهجر من بلدنا وعاصمتنا وسنعود الى بيوتنا وسنعيد المنطقة الى ما كانت عليه"، وشدد على "اننا سنقوم بالمستحيل لمنع عملية التهجير".

أما بالنسبة للعمليات الاغاثية فشرح صحناوي أنها "مرت بمراحل عدة، بدأت بإنقاذ الجرحى والتفتيش عن المفقودين، ثم انتقلت الى تنظيف البيوت وتركيب الابواب والنوافذ حتى يستطيع الناس أن يبقوا في بيوتهم"، وشدد على "ضرورة تأمين بدل ايواء لمن دمرت بيوتهم بالكامل"، معلنا أنه "في الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون أعلن عن استخدام 100 مليار ليرة لبنانية من المؤونة المخصصة للطوارىء والتي من صلاحياته استخدامها لدفعها لأصحاب الحقوق ويرجح ان تستعمل بدلات ايواء وسيضاف اليها 30 مليارا مقدمة من بلدية بيروت".

وقال صحناوي: "حضرت والزملاء ايضا رزمة قوانين سنقدم اثنين منها غدا صباحا، وهدفها مساعدة الناس للعودة الى بيوتهم والحد من التهجير وهي: اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد عقود الايجار لعام واحد حتى لا يخسر المستأجر حقوقه ونعمل على اقتراح قانون تجميد تسجيل العقارات لان هناك بعض المستثمرين يستغلون اصحاب البيوت ويشترون عقاراتهم لقاء مبالغ مالية غير محقة وهذا الامر لن يمر، كذلك سنقدم طلب اعتماد إضافي بألف مليار ليرة لبنانية توزع لاصحاب المنازل في المنطقة ما يسمح باعادة الاعمار الى حين تحرير الأموال، كما سنعمل على اقتراح قانون اعتبار الضحايا في الانفجار شهداء لما يترتب من تعويضات معنوية ومادية لعائلاتهم وطلبنا من الرئيس بري عقد جلسة استثنائية للبت في هذه القوانين وغيرها".

وطالب "بوضع مخطط توجيهي لإعادة الإعمار بالتوازي مع عمليات المسح حتى يستطيع الناس العودة الى بيوتهم سريعا".

وعن مسار التحقيق اوضح ان "موضوع التحقيق كبير ولا يجب مقاربته اليوم كما تتم مقاربة المواضيع في لبنان عادة على طريقة عدم المس ببعض الاشخاص لانهم خاضعون الى طائفة او فريق سياسي معين فالواجب رفع الغطاء عن الجميع للوصول الى الحقيقة ومعاقبة المجرمين".


طرابلسي
الكلمة الاخيرة ألقاها طرابلسي الذي لفت الى ان "هناك ثلاثة مستشفيات كبرى في بيروت نحن معنيون اليوم باعادة اعمارها، كذلك المدارس والكنائس التي تعتبر من الصروح التاريخية التي تخرج منها آلاف اللبنانيين، وهي اليوم تحتاج الى اعادة اعمار وترميم"، وطالب "الدولة والهيئة العليا للاغاثة ان تولي المدارس والمستشفيات العناية الخاصة"، كذلك ناشد "المعنيين بحل مشكلة التعويضات من قبل شركات التأمين".

وختم طرابلسي مؤكدا انه "من المهم اليوم ان يتشبث الناس بأرضهم"، متمنيا ان "تذهب المساعدات الى المكان المناسب"، منبها من "عمليات الغش والكذب".


========ن.م/ع.غ