وطنية - كتبت صحيفة " الشرق الأوسط " تقول : ‎أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جلسة النطق بالحكم يوم أمس، سليم عياش، المتهم الرئيسي باغتيال ‏رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، فيما أعلنت براءة المتهمين الآخرين الثلاثة، وهم حسن حبيب مرعي وأسد ‏حسن صبرا وحسين حسن عنيسي "لعدم كفاية الأدلة"، بعدما كانت المحكمة قد توقفت عن تعقب المتهم الخامس ‏مصطفى بدر الدين بعد إعلان "حزب الله" مقتله في سوريا عام 2016، وحددت المحكمة يوم 21 سبتمبر (أيلول) ‏موعداً لإصدار العقوبة بحق عياش الذي حوكم غيابياً كبقية المتهمين الآخرين‎.‎
‎ ‎
ورغم اعتراف رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بأن "توقعات الجميع كانت ‏أكبر مما صدر" في حكم المحكمة الخاصة بلبنان المنتظر منذ 15 عاماً لإدانة من قتل والده، إلا أنه أكد قبوله ‏بالحكم الذي لم يدن إلا متهما واحدا من الأربعة، فيما برأ الثلاثة الآخرين‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
وخرج الحريري من قاعة المحكمة بعد الانتهاء من تلاوة ملخص الحكم الصادر عن الغرفة الأولى، إلى الساحة ‏الخارجية، حيث كان يتجمع الصحافيون، ليرمي الكرة في ملعب "حزب الله" ويدعو التنظيم إلى تسليم المتهم سليم ‏عياش، المدان الوحيد باغتيال والده عام 2005، وقال الحريري الذي بدا مسالما ولكن بحزم إن "التضحية يجب أن ‏تكون اليوم من (حزب الله) الذي أصبح واضحا أن شبكة القتلة خرجوا من صفوفه"، مضيفا أنه "لن يستكين قبل ‏أن يسلموا للعدالة وينفذ فيهم القصاص‎".‎
‎ ‎
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان والتي تتخذ من لايدشندام الواقعة في ضواحي لاهاي مقرا لها، قد أصدرت حكمها ‏أمس على المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري بعد 11 عاما على بدء عملها في عام 2009 ووجدت ‏المحكمة أن سليم عياش المتهم الرئيسي بعملية الاغتيال مذنب في كل الاتهامات الموجهة له والتي تتعلق بالتخطيط ‏لتنفيذ عمل إرهابي وقتل رفيق الحريري و21 شخصاً آخرين، وأيضا محاولة قتل أكثر من 220 شخصا آخر ‏أصيبوا خلال التفجير‎.‎
‎ ‎
وبرأت المحكمة في حكمها الذي امتد على 2600 صفحة، المتهمين الثلاثة الآخرين حسين عنيسي وحسن مرعي ‏وأسد صبرا المتهمين بالتواطؤ لتنفيذ الجريمة، وقالت في مقتطفات تليت في جلسة أمس، بأن قضاة غرفة البداية ‏وجدوا أن الأدلة المقدمة من الادعاء لم تكن كافية لإثبات تورطهم في الجريمة‎.‎
‎ ‎
واعتمد المدعي العام بشكل أساسي على بيانات هواتف خلوية من مكان الاغتيال وفي الأسابيع والأشهر التي سبقت ‏الاغتيال ليبني قضية على أساس أن الحريري كان مراقبا لأشهر من عناصر في "حزب الله" وبأنهم نفذوا عملية ‏الاغتيال في 14 فبراير (شباط) 2005‏‎.‎
‎ ‎
وقبلت المحكمة بالدوافع التي حددها الادعاء والتي دفعت المتهمين، أو المتهم المدان في تنفيذ عملية الاغتيال، والتي ‏تتعلق بدافع سياسي. وقال القاضي إنه "لا دوافع شخصية" في عملية الاغتيال تلك. ورغم أن قضاة الغرفة الأولى ‏اعترفوا كذلك بأنه كانت هناك "دوافع لسوريا و(حزب الله) باغتيال الحريري"، إلا أنهم قالوا بأن "لا أدلة تثبت ‏تورط قيادة (حزب الله) أو سوريا بعملية الاغتيال‎".‎
‎ ‎
وأمضى قضاة الغرفة الأولى البالغة عددهم 3.5 منهم ثابتون و2 من المناوبين، عامين تقريبا في دراسة الأدلة التي ‏قدمها الادعاء خلال المحاكمة التي تمت بشكل غيابي وانتهت في صيف العام 2018، وتضم غرفة الدرجة الأولى ‏قاضيين دوليين وقاضية لبنانية وتوصلت لقرارها الذي أدان عياش وبرأ عنيسي وصبرا ومرعي بالإجماع‎.‎
‎ ‎
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد بدأت عملها عام 2009 بعد عامين على قرار مجلس الأمن تأسيسها تجاوبا مع ‏طلب الحكومة اللبنانية. وأصدر المدعي العام قراره الاتهامي عام 2011 والذي ضم في الأساس القيادي في ‏‏"حزب الله" مصطفى بدر الدين ولكنها أسقطت ملاحقته عام 2016 بعد أن أعلن "حزب الله" مقتله في سوريا ‏أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري. وفي العام 2012 قررت المحكمة محاكمة المتهمين غيابيا بعد تعذر ‏القبض على أي منهم وتواريهم عن الأنظار، وانطلقت المحاكمة بعد عامين من ذلك لتنتهي عام 2018، ولكن في ‏حكم أمس، تلا القاضي أيضا التهم الموجهة لبدر الدين وقال بأن الأدلة لم تثبت بأنه كان "العقل المدبر" للعملية كما ‏قال الادعاء. وبهذا، أسقطت المحكمة الخاصة بلبنان مذكرات التوقيف الدولية عن المتهمين الثلاثة الذين تمت ‏تبرئتهم، فيما سترسل نسخة عن الحكم للسلطات القضائية اللبنانية بحق المتهمين الأربعة. وكانت السلطات اللبنانية ‏القضائية ما زالت تقدم تقارير شهرية للمحكمة الخاصة في لبنان تتعلق بجهودها للعثور على المطلوبين. ورغم أن ‏المدعي العام تحدث عن تورط أكثر من ثلاثين شخصا في اغتيال الحريري، إلا أنه لم يصدر إلا 5 مذكرات توقيف ‏أسقطت واحدة منها كانت بحق بدر الدين بسبب مقتله‎.‎
‎ ‎
ويمكن للمحامين الذين عينهم مكتب الدفاع أن يستأنفوا القرار الصادر لدى غرفة الاستئناف خلال شهر، وفي هذه ‏الأثناء يدرس القضاء العقوبة التي سيتم إنزالها بعياش ويعلن عنها في جلسة خلال الأسابيع المقبلة. وتعتمد ‏المحكمة بجزء منها على القانون اللبناني وهي ستطبق قانون العقوبات اللبناني من دون عقوبة الإعدام. ويمكن أن ‏تصل عقوبة عياش للسجن مدى الحياة، ولكنها عقوبة مثل المحاكمة ستبقى غيابية طالما يبقى "حزب الله" متمسكا ‏بقراره رفض تسليمه‎.‎