وطنية - أعلن "تحالف متحدون" في بيان، أنه "بعد تقدم الفريق القانوني في التحالف بشكوى جزائية ب1 تشرين الثاني 2019 أمام النيابة العامة التمييزية ضد المعتدين على المتظاهرين بجرائم الضرب والإيذاء القصدي والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والقدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية، وذلك بعد سلسلة الاعتداءات التي طالت المتظاهرين بشكل سلمي في محلة جسر الرينغ وساحتي الشهداء ورياض الصلح ومحيطهما خلال تظاهرات تشرين، وبعد التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات التي أحيل عليها الملف من قبل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أحيل الملف على النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي ادعى في 23 تموز الماضي على 20 مرتكبا، وأحال الملف أصولا على النائب المنفرد الجزائي في بيروت لاستدعائهم والسير في المحاكمة".

وأشار إلى أن "الادعاء فصل الجرائم التي قام بها المدعى عليهم، بعد الاستقصاءات والتحريات التي أجريت، وهي الاعتداء على المتظاهرين وإضرام النيران في بعض الخيم ونزعها وتكسير المسارح وأجهزة الصوت. وبنتيجة التحقيقات، عرفت كامل هويات عدد من المعتدين".

ولفت إلى أن "هذا الادعاء هو بمثابة فتح ثغرة في جدار المتاريس السياسية التي لطالما غطت ارتكابات الفاسدين المدعومين. كما يمثل بارقة أمل في محاسبة من ينتهك حقوق المواطنين رغم الضغوط السياسية"، داعيا "جميع المواطنين، لا سيما المتضررين من الإعتداءات أثناء التظاهرات السلمية إلى الإدعاء والمثابرة في المتابعة أمام القضاء حفظا وتثبيتا لحقوقهم مهما طال الانتظار".



================ ن.ح