وطنية - كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : ساذج وبسيط من يعتقد أنّ قطوع تشكيل الحكومة الجديدة سيمرّ بسلاسة بلا عُقد وتعقيدات، أو ‏بالأحرى ساسة هذا البلد لا يزالون رغم كل ما حصل ينظرون إلى شعبهم ويتعاملون معه على ‏أنه ساذج وبسيط... فمن بعدُ يصدّق مثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون حين يتعهّد بسهر الليل ‏لتحصيل حقوقهم وهي لم تُهدر في تاريخ لبنان الحديث مثلما هُدرت في عهده، ومن بعدُ يُصدّق ‏وعده بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير في قضية تخزين قنبلة "نيترات الأمونيوم" ‏وهو أصبح علناً في قفص الاتهام داخلياً وخارجياً بوصفه المسؤول الأول عن هذا الإهمال ‏بعدما ثبت بالأدلة والوثائق أنه تلقى تقريراً من جهاز أمن الدولة يحذره فيه من خطورة وجود ‏هذه القنبلة في المرفأ لكنه لم يتصرّف ولم يسارع لإنقاذ بيروت وأهلها‎.
‎
وكذلك في الملف الحكومي، ليس ثمة عاقل واحد على وجه المعمورة يؤمن حقاً بأنّ عون ‏يمكن أن يولي أي مصلحة مهما كبرت أو صغرت أولويةً على إعلاء مصلحة رئيس "التيار ‏الوطني الحر" جبران باسيل. لطالما كان هذا دأبه، واليوم أكثر من أي وقت مضى لن يحيد ‏عن هذا الدأب، خصوصاً وأنّ وجود باسيل على قيد الحياة السياسية أصبح مهدداً جدياً بعدما ‏خابت كل رهاناته الرئاسية والسياسية والشعبوية وباتت سيرته الفاشلة على كل لسان وشفة ‏سواءً في الشارع اللبناني أو على محطات التلفزة العالمية، بدءاً من "بهدلة" مذيعة قناة‎ ‎‎"CNBC" ‎له على هامش مشاركته في منتدى دافوس، وصولاً إلى "بهدلة" مذيعة‎ "CNN" ‎له قبل أيام... لكن ولأنه البقية الباقية للنهج العوني المتداعي، لن يُعدم رئيس الجمهورية وسيلة ‏في محاولة إعادة انتشال صهره من قعر المستنقع الذي بلغه عبر اجتراح مزيد من الأفكار ‏والطروحات لإعادة تعويمه على سطح المشهد السياسي، وجديده في هذا الإطار الترويج لطرح ‏تشكيل حكومة "أقطاب" ليكون باسيل بطبيعة الحال أحد أبرز "قطبها المخفية‎".
‎
إذ تنقل مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ هذا الطرح بدأ يتردد بقوة خلال ‏الساعات الأخيرة في الكواليس العونية حيث يتم "التسويق بشكل مركّز لفكرة حكومة الأقطاب ‏باعتبارها تحظى بدعم ورعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، مشيرةً إلى أنّ "عون في ‏واقع الأمر إنما يريد من عملية جسّ نبض الأفرقاء إزاء تأليف تشكيلة أقطاب ضمان حجز ‏مقعد لباسيل على طاولة مجلس الوزراء بوصفه واحداً من هؤلاء الأقطاب سواءً باعتماد معيار ‏رؤساء الأحزاب أو رؤساء الكتل النيابية"، غير أنّ المصادر تؤكد في المقابل أنّ "معظم ‏المعنيين يؤكدون أنّ المسعى الفرنسي لم يخض في أي تفصيل من هذا النوع ولم يحدد شكل ‏الحكومة المنوي تأليفها بل ترك للبنانيين أنفسهم تدبّر أمر التوافق على صيغتها الوطنية"، ‏لافتةً الانتباه في هذا المجال إلى أنّ "أوساطاً ديبلوماسية رفيعة تشدد على أنّ المهلة الزمنية ‏الممنوحة لرئيس الجمهورية لتوجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة ليست مفتوحة ‏نظراً لكون عملية تكليف رئيس جديد للحكومة هي محكومة بضرورة التزام السقف الذي ‏رسمه الرئيس الفرنسي أمام المسؤولين اللبنانيين وهو تاريخ عودته إلى بيروت مطلع أيلول‎".
‎
وفي الغضون، لا يزال مجلس القضاء الأعلى يتصدى لمحاولات فرض الإرادة العونية عليه ‏في مختلف الملفات والتشكيلات وصولاً إلى مسألة تعيين محقق عدلي في جريمة تفجير المرفأ ‏التي سجلت أمس فصلاً جديداً من فصول "الأخذ والرد" بين وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود ‏نجم والمجلس بعدما رفض السير باقتراحها تسمية القاضي سامر يونس محققاً عدلياً في ‏القضية. فإثر اجتماع استمر على مدى أكثر من 7 ساعات، أوضحت مصادر مطلعة لـ"نداء ‏الوطن" أنّ مجلس القضاء الأعلى توصل إلى قراره هذا إثر تثبته من أنّ "القاضي يونس هو ‏مقرّب من رئيس التيار الوطني الحر وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يوافق على تكليف أي قاضٍ ‏لديه ميول سياسية بمهمة التحقيق العدلي في قضية وطنية حساسة كقضية تفجير العنبر رقم ‏‏12 في المرفأ"، لافتةً إلى أنّ "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يسمح بأن ‏يشوب التحقيق في هذه القضية أي شائبة، بدليل أنّ القاضي يونس هو صديق شخصي له وعلى ‏الرغم من ذلك آثر رفض تعيينه منعاً لاختلاط الشخصي بالعام‎".
‎
بدورها، اكتفت مصادر قضائية بالتأكيد لـ"نداء الوطن" على أنه فور طلب وزيرة العدل ‏المستقيلة تعليلاً من مجلس القضاء لرفض تعيين يونس "سارع المجلس إلى صياغة كتاب رده ‏على وزيرة العدل مبرراً أسباب وموجبات هذا الرفض، وبالتالي لن يكون أمام وزيرة العدل ‏سوى اقتراح إسم بديل ليحظى بموافقة مجلس القضاء الأعلى"، موضحةً رداً على سؤال أنّ ‏‏"أي وزير عدل ليس بمقدوره أن يقرر وحده تعيين القاضي المراد تكليفه بالتحقيق العدلي في ‏أي قضية، بل إنّ قبول المجلس هو قبول حتمي ولا بد بالتالي من أن يحظى بموافقته عليه لكي ‏يصار إلى تعيينه محققاً عدلياً‎".‎