وطنية - تطلق وزارة العمل حملة توعية على مؤشرات الاتجار بالبشر، في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الواقع في 30 تموز 2020، وفي اطار حملة #إنهاء¬_الاتجار_بالبشر و #حفظ_الكرامة التي اطلقتها وكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- (UNODC) لتخليد ذكرى هذا اليوم، بالتعاون مع المنظمتين.

وفي هذا الاطار، أكدت وزيرة العمل لميا يمين "التزام الوزارة التصدي لهذه الجريمة ونشر التوعية حول مؤشراتها ورسم سياسات تضمن الوقاية منها ولا سيما العمل على الغاء نظام الكفالة وتفعيل دور الكادر الوزاري لمكافحتها".

وشددت على "أهمية الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية للتصدي له".

بدوره، تطرق مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة فوزي الزيود الى "أهمية متابعة التنسيق مع وزارة العمل ولا سيما لناحية تدريب العاملين في الخط الأمامي على اكتشاف هذه الحالات واحالتها على الجهات المعنية مما يتطلب تعاونا مع الوزارات المعنية كافة، ومنها وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية ومقدمي الخدمات اذ ان مكافحة جريمة الاتجار تتطلب تنسيقا على الصعيد الوطني والدولي ولا سيما عندما تكون هذه الجريمة عابرة للحدود. ومن هنا تكمن أهمية اعتماد الإجراءات العملية الموحدة في لبنان والتي شاركت وزارة العمل في صوغها.

من جهتها، أشارت منسقة مشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رينيه صباغ الى ان "كوفيد -19 ضاعف أخطار الاتجار اذ يؤدي فقدان الوظائف وتزايد الفقر واغلاق المدارس وزيادة التفاعلات عبر الانترنت الى زيادة نقاط الضعف وفتح الفرص أمام مجموعات الجريمة المنظمة ومن هنا أهمية تثبيت الجهود لمكافحتها".

وأضافت: "إن الإتجار بالبشر جريمة خطيرة يمكن أن تكون عابرة للحدود أو تتم داخل أراضي بلد واحد وهي جريمة هدفها الأساسي استغلال الإنسان وتشمل الاستغلال الجنسي، العمل القسري، الاتجار بالاعضاء، والتسول. هي جريمة تتطلب بذل جهود مشتركة لمكافحتها ولتلبية حاجات الضحايا. ومن هنا تكمن أهمية تطوير سياسات وقوانين تتماشى مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصادق عليه من قبل لبنان في عام 2005 . لذلك فان اقرار تعديل القانون اللبناني 164/2011 المتعلّق بمكافحة الإتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا وتأمين الوقاية من هذه الجريمة والعمل على بناء الشراكات بات أمرا" ضروريا".

لطلب المساعدة أو للتقدم بشكوى الاتصال على الرقمين الساخنين: 1740 أو 1741.



======= م.ع.