وطنية - اصدرت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، بيانا حول التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان جاء فيه:
"في إطار جهود الحكومة اللبنانية لتبيان الوقائع وإيجاد حلول للوضع الاقتصادي الراهن، وعملها لمكافحة الفساد، والتي أعلنت نيتها التعاقد مع شركات خاصة دولية للتدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، لذا، لأهمية ودقة هذه الخطوة، وحرصا على نجاحها وإيمانا منا كجمعية بأن الشفافية تساعد على إنقاذ الاقتصاد الوطني، تطالب الجمعية الحكومة اللبنانية اعتماد أقصى معايير الشفافية في إجراء التدقيق المالي والجنائي في حسابات المصرف المركزي والعمل على إتاحة المعلومات الأساسية والمتعلقة بهذا التدقيق للعامة؛ كنشر العروضات التي تقدمت بها الشركات الراغبة في تولي هذه المهمة، وتحديد المعايير المعتمدة في التعاقد مع الشركة، وبنود العقد الذي سوف يتم التعاقد على أساسه، والمنهجية التي سوف يتم العمل على أساسها".

اضافت: "وترى الجمعية ضرورة أن يتضمن الاتفاق الشروط التالية:
- تحديد المنهجية (methodology) التي على أساسها سوف يتم التدقيق في حسابات المصرف المركزي، وتحديد البرامج التي سوف يتم اعتمادها (softwares) وكيفية عملها في التدقيق وتحديد مدخلات ومخرجات (input & output) وذلك لأهميتها في القدرة على تحديد مكامن الخلل في حسابات المصرف المركزي.

- إيداع السير الذاتية للخبراء والمستخدمين المشاركين في عملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي بالإضافة إلى توقيعهم/ن على عقود عدم الإفصاح عن أي من المعلومات المتعلقة بالمهام الموكلة إليهم/ن في هذا الإطار، وذلك لدقة حصر هذه العملية بعدد محدود من الموظفين ذوو الخبرة في هذا المجال.

- تحديد ملكية المعلومات الناتجة عن عمل الشركة، وذلك لأهمية منع الشركة من التحكم في هذه المعلومات واعتبارها معلومات رسمية خاصة بالدولة اللبنانية دون سواها.

- تأكيد حق الدولة اللبنانية في الولوج إلى أوراق العمل والى برنامج التدقيق وفي أي وقت ولو بعد انتهاء العقد، وذلك لأهمية الوقوف على المعلومات التي قامت الشركة بتحليلها وخاصة في حال وقوع أي التباس أو وجود غموض في التقرير النهائي الصادر عن الشركة.

- تحديد المسؤولية الكاملة للشركة عن التقرير النهائي، وذلك لضمان تعاون الشركة في المستقبل مع الدولة عند أي مراجعة تخص عملها واعتبارها مسؤولة أمام الدولة عن هذه المعلومات. كما واعتبار هذه المعلومات، معلومات رسمية خاضعة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

- تحديد آلية تقرير دورية تقوم بها الشركة لإعلام الدولة اللبنانية بأي تقدم في مسار عملها بالإضافة إلى أي عقبات قانونية أو عملية تحول دون تنفيذ موجباتها، وذلك لضمان قدرة الدولة اللبنانية على رقابة وتقييم عمل الشركة.

-إتاحة حق مراجعة الشركة المتعاقدة لأوراق عمل لكل من شركتي Deloitte وE&Y اللتان قامتا بالتدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي في السنوات السابقة للاستنارة بها واستعمالها حيث ترى الشركة المتعاقدة لزوما لذلك".

ورأت الجمعية أنه على "الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة تدقيق مستقلة مؤلفة من 3 إلى 5 أشخاص، تكون من صلاحيتها متابعة عملية التدقيق التي تقوم بها الشركة المتعاقدة والإشراف على عملها، ومناقشة برنامج التدقيق وتسهيل تنفيذه حيث ممكن وذلك لضمان نوعية تنفيذ العمل والتزام فريق عمل الشركة تطبيق المعايير الدولية للتدقيق المالي والجنائي، بالإضافة إلى الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في العقد".

وختمت: "إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لاعتماد معايير الشفافية في الإدارة العامة اللبنانية لاستعادة ثقة المواطن بأجهزة الدولة وتحديد المسؤوليات ومكامن الخلل، بالإضافة إلى الفرصة للعمل على البدء بخطة تعافي الاقتصاد المبني على الحوكمة الرشيدة؛ أساس بناء دولة القانون. ونؤكد، مرة إضافية، أن الشفافية تنقذ الاقتصاد".



=================