وطنية - الزهراني - أصدرت نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني ( مصفاة ومصب )، البيان الآتي:

"منذ فترة طويلة، وهناك تحامل على المنشآت ودورها في السوق المحلي من جهات عدة متضررة من دور المنشآت في استقرار السوق المحلي في مادتي المازوت والبنزين، وفي الاونة الاخيرة ازدادت الوتيرة بشكل لا ينطبق على المنطق والواقع الحقيقي واستغل هؤلاء المغرضون تعطش الرأي العام لضبط الفساد في البلد.

نحن كنقابات ومنذ الحملات الاولى آلينا على انفسنا بعدم الدخول بمهاترات اعلامية معروفة المصدر والهدف.
المصدر: المتضرر من دور المنشآت في السوق المحلي
الهدف: ضرب هذا الدور الناظم لقطاع النفط في لبنان.

الا ان تمادي هؤلاء بالقاء التهم جزافا لتطال سمعة المنشآت والمستخدمين فيها بكافة مستوياتهم، وجدنا انفسنا مضطرين للرد على الشكل التالي:

اولا: كما يعلم الجميع ان منشآت النفط في لبنان تعمل على الاسس التجارية وخاضعة لقانون العمل والقانون الخاص.

ثانيا: وبحسب المرسوم الاشتراعي 79/77 الذي نظم عمل المنشآت أعطى كل الصلاحيات لمعالي الوزير بادارة المنشآت بحسب ما ورد في المرسوم المنوه عنه آنفا.

ما يعني ان كل عمليات المنشآت بما فيها توزيع مادة الديزل اويل في السوق المحلي عبر شركات معتمدة بقرار من معالي الوزير وتحت اشرافه وبحسب التسلسل الاداري، تقوم المنشآت بتسليم هذه الشركات الكميات المتاحة وبحسب حصة كل منهم لتوزيعها على كل القطاعات للسوق المحلي، وبحسب جدول تركيب الاسعار الصادر عن معاليه.

نحن كنقابات ليس من شيمنا الدفاع عن اي مرتكب اذا وجد لا سمح الله لكن أن ترمي الاتهامات جزافا ودون أي مسوغ قانوني لا يمكن ان نقبل به من اي جهة كانت.

لذلك، تعلن النقابات في منشآت الزهراني رفضها وشجبها لكل هذه الافتراءات التي تساق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وليس عبر الاطر القانونية المتاحة.

نحن كنقابات نحتفظ بحقنا بالرد المباشر وبالوثائق اذا ما تمادى المغرضون بغيهم وصولا الى الادعاء امام القضاء المختص بتهمة القدح والذم والتشهير".


========= ن.م