وطنية - صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي: "منذ صدور قرار المجلس الدستوري بابطال القانون النافذ حكما الرقم 7 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة إبطالا كليا، انطلقت أصوات تعترض على القرار وتربطه باسباب سياسية أو تلقي ظلالا من الشك حول قانونيته، الامر الذي يستوجب إيضاح الاتي:

أولا: إن رئيس الجمهورية، عندما امتنع عن توقيع القانون وقرر مراجعة المجلس الدستوري طالبا إبطاله، انما كان على ثقة بأن في بعض مواده ما يخالف الدستور ولا سيما المواد 54 و 65 و 66 منه، ولاجل ذلك احتكم الرئيس وهو المؤتمن على الدستور والذي أقسم اليمين على احترامه الى الجهة التي أوكلت اليها بموجب المادة 19 من الدستور، مسؤولية مراقبة دستورية القوانين. وأتى قرار المجلس الدستوري بابطال القانون ابطالا كليا ليحسم أي نقاش في الموضوع، دستوريا كان او سياسيا.

ثانيا: إن الذين يعترضون اليوم - وهم قلة - على قرار المجلس الدستوري، إنما يظهرون قصورا في فهم الدستور اللبناني او يتجاهلون عمدا ما ينص عليه من مواد لا سيما تلك التي تتعلق بمسؤوليات المجلس الدستوري، بهدف تسييس القرار الذي صدر، مما يستوجب تنبيه هؤلاء الى أنهم من خلال مواقفهم إنما يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي وجدت لحماية المشترع من أي شطط خلال أدائه مهمته التشريعية من جهة، ولاحترام القوانين من جهة أخرى.

ثالثا: إن الحملات السياسية والإعلامية التي يشنها المعترضون على إبطال القانون المذكور، هي حملات تثير علامات استفهام كثيرة حول أسبابها والغاية من استمرارها، خصوصا أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة لاي نوع من أنواع المراجعة القانونية وملزمة لجميع السلطات.

رابعا: إن عدم إقرار آلية التعيينات لا يعني مطلقا أن الذين سيتم تعيينهم في المراكز الإدارية الشاغرة، لن يكونوا من أصحاب الكفاية والخبرة والمعرفة، بل على العكس فان هذه المواصفات هي من الثوابت في اختيار الموظفين في الفئة الأولى في الإدارة".



============ ل.خ