وطنية - أكدت جمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد - لبنان" أنه "ليس من المألوف، لا بل من المستهجن أن يتم تعيين خبراء مدققين أو حقوقيين أجانب غير مواطنين للقيام بمهام ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتحقيق في شبهات مخالفات قانونية أو احتيال أو فساد، لأن أعمال التدقيق والتحقيق في مثل هذه المهام تمس بشكل مباشر بالأمن الوطني للدولة".

وقالت في بيان: "لو أن جمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد - لبنان" قد سجلت القرار رقم 3 المتخذ من الحكومة بحسب المحضر رقم 15 تاريخ 23/3/2020 على أنه الإنجاز الوحيد الفعال للمساهمة في مكافحة الفساد حتى تاريخه، إلا أنها تستغرب التأخير الحاصل بالتنفيذ كونه حدد مدة شهر واحد لتنفيذ القرار من وزير المالية".

وتابعت: "لكن الحكومة لم تكتف بأنها غطت أولا مخالفة المهلة المذكورة في القرار لعدم جهوزية دفتر شروط لاستدراج عروض وفق الأصول. ولما تجاوزت ذلك، لم تلجأ إلى نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين، المعنيتين بالتحقيق والتدقيق، للتعاون على تأمين أفضل فريق عمل من الكفاءات اللبنانية المهنية من المقيمين أو المغتربين الذين يتمتعون بالقدرات والمهارات على أعلى مستوى دولي ليتوكلوا هذه المهمة الوطنية وقد تكون المصيرية بامتياز.
بل ثانيا بقرار خطير إذ لجأت بعمل غير مسبوق لأي دولة ذات سيادة، على التعاقد مع 3 شركات أجنبية لإتمام المهمة بكلفة باهظة من أموال الشعب وخارج عن الموازنة".

وختمت: "إن الجمعية تحذر الحكومة مجتمعة من التمادي في المخالفة الدستورية بالإستخفاف بشأن سلامة الوطن وأمنه وبمخاطر توفير معلومات سرية ذات بعد وطني قد تكشف أسرار الدولة وأفراد لبنانيين إلى جهات معادية للبنان، كما تحمل الحكومة والجهات الأمنية المختصة مغبة استسهال التعامل مع من زار ودرس في جامعات الكيان الصهيوني.
إن المبدأ الأول من المبادئ العشر لمكافحة الفساد هو "انتشار سيادة القانون" ما يمنع التعامل مع أي طرف له صلة بالدولة المحتلة لأراضينا، والتخلي عن الكفاءات الوطنية التي يتغنى بها الشرق والغرب!".


================إ.غ.