وطنية - طالب رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع بـ "الاطلاع بالعمق على مشكلة المستأجرين الذين يفوق عددهم مليون مواطن، وانطلاقا من قول قداسة البابا ان لبنان اكثر من وطن انه رسالة، رسالة العيش والمحبة المشتركة، يتوجب علينا المحافظة في هذا الاطار على ما تبقى من مسيحيين في بيروت الاشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة والحد بعبدا، كما في زحلة والشمال وكافة المناطق، وعلى وجودهم الخجول في هذه المناطق نتيجة للاحداث والحروب والمشاكل التي عصفت بوطننا منذ العام 1975. كما انه منذ العام 1992 صدر قانون 159/92 والقانون 160/92 وتم استرداد معظم الشقق والطوابق اما لمصلحة الشركات العقارية واما لمصلحة المتمولين الكبار، واصبحت هذه المناطق عرضة اكثر او كباقي المناطق للافراغ من سكانها الاصليين وهم من طبقات اما فقيرة او محدودة ومتوسطة الدخل، اضافة الى قانون الايجارات الجديد نتيجة الاخطاء والثغرات القانونية الموجودة فيه، حيث جاء ليسرع في تهجير العائلات اللبنانية ويفرغ كافة المناطق اللبنانية ويهجرها دون اي بديل سكني واصبح هناك تغيير مناطقي وديمغرافي في الكثير من المناطق ويمكن مراجعة قاعدتكم وممثليكم في كافة الاحياء لمعرفة حجم ومخاطر التفريغ والتهجير في المناطق في بيروت والمناطق".

وقال: "تقدمنا منذ مدة بتعديلات عبر 10 نواب لاعادة التوازن الى القانون الحالي، حيث يتم مناقشتها حاليا في لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الادارة والعدل، وقد وعد الاستاذ جورج عدوان بإنهائها خلال مهلة اقصاها شهر وذلك منذ حوالي السنة تقريبا ولم تنته حتى تاريخه، الا ان ما هو ايجابي انه ضمن التعاون بين السلطات تم الاتفاق مع الوزير العدل الاسبق ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان والرئيس سهيل عبود بالتريث بالبدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات التي شارفت على نهايتها والتي من المفترض ان يتم درس ايضا امكانية الدولة برصد مليارات الدولارات للصندوق المخصص للمستأجرين، مع العلم ان هناك استحالة في رصد هذه الاموال والخزينة مفلسة افلاسا تاما مع ديون جاوزت مئة مليار دولار، واللجان موضوع الاشكال الحالي تعطي امرا بالدفع للصندوق والاموال غير موجودة".

أضاف: "المشكلة الحالية التي دفعت المواطنين للتظاهر والاعتصام انه تم فجأة ودون سابق إنذار البدء بعمل اللجان بطريقة غير قانونية بإيعاز وضغط من بعض النواب واحدهم تابع لكتلتكم المحترمة، عبر بيانات موجهة للقضاء بعدم انتظار التعديلات والمباشرة بالتنفيذ اللجان مع بعض المالكين الصغار بالرغم من الاتفاق على التريث بعمل اللجان لحين الانتهاء من التعديلات خلال مدة قصيرة خصوصا بعد سقوط المهل وحقوق المستأجرين وتعويضاتهم، وتم شرحها بالتفصيل، ونحن نعلم انه قد يكون خطأ غير مقصود، والشعب يحتكم لحكمتكم ورويتكم ومسؤوليتكم لحل موضوع اللجان بشكل غير متحيز".

وتابع: "من المعروف ان الطلبات اذا لم تقدم ضمن مهلة شهرين من تحديد بدل المثل والذي يمكن تحديده بعدة طرق لا يمكن معرفتها من المستأجر العادي ومن اغلبية القانونيين يسقط حقه من الصندوق وبالتالي يسقط حقه من الايجارة هو وعائلته، اضافة الى عدم وجود الاموال المتوجب رصدها بمليارات الدولارات والمواطنين وحجزت اموالهم، ويجري تطبيق اللجان بطريقة متحيزة وخاطئة دون انتظار التعديلات وبطريقة منفردة حاصرين طلبات الاستفادة بالمالكين دون لفت النظر ان للمستأجر الحق باخلاء المأجور طوعا وتقاضي تعويضاته من الصندوق والاموال وتعويضاتهم غير موجودة حيث اشترط القانون خروجهم من منازلهم لممارسة هذا الحق الذي لا يمكن تطبيقه لعدم وجود الاموال ومرور الزمن عليه كونهم كان متوجب عليهم ترك المأجور تحت طائلة سقوط تعويضاتهم، وقد سقط جزء كبير منها فعليا للتأخر في انشاء اللجان وبدون خطأ المستأجر مما يعني تهجيرا فعليا على كافة المستويات".

وختم: "نناشدكم اليوم مع كتلتكم، العمل بشكل فوري وطارىء ومستعجل، على اعادة التوازن كما جرى الاتفاق عليه مع الاستاذ جورج عدوان ووزير العدل البرت سرحان ورئيس مجلس القضاء الاعلى بعدم المباشرة بتنفيذ اللجان الفاسدة كون المهل والتعويضات سقطت منها وحقوق المستأجرين كافة، ونطالبكم بموعد طارىء وعاجل معكم للمحافظة على هذه القضية الوطنية وعلى بيوت اكثر من مليون لبناني بشكل متوازن وعادل لجميع الاطراف والاهم ضمان عدم تهجير ما تبقى من مسيحيين ومسلمين من مناطقهم والمحافظة على العيش المشترك".



=============