وطنية - عقد النائبان سيزار ابي خليل وحكمت ديب، مؤتمرا صحافيا مشتركا، في حضور النائبين ادي معلوف وروجيه عازار، وذلك بعد مشاركتهم في جلسة اللجان النيابية المشتركة.

ابي خليل
وقال النائب ابي خليل: "دعوناكم اليوم إلى مجلس النواب لنعبر عن موقفنا من التطورات المتعلقة بمشروع سد بسري وجر مياه الأولي إلى بيروت والمنطقة الساحلية الممتدة من جزين وشرق صيدا حتى المتن الشمالي. دعوناكم اليوم لأننا نواب نمثل هذه المناطق التي يسكنها حوالي نصف سكان لبنان والتي تعاني نقصا حادا بالتغذية المائية وانخفاضا في ساعات التغذية التي تصل إلى معدل 3 ساعات خلال الـ 48 ساعة. دعوناكم اليوم لأن محاولات التخريب وضرب المصالح الحيوية للناس الذين نمثلهم تشتد وتيرتها وخرجت عن كل منطق علمي أو قانوني أو أخلاقي لدى سياسيين وناشطين وخبراء مزعومين".

اضاف: "سأتكلم عن 3 محاور:
1. مسار الملف القانوني الإداري والعلمي والتقني والبيئي
2. الحاجة إلى هذا السد
3. البدائل المزعومة

1. تم إستعلام موقع السد سنة 1953 بما سمي النقطة الرابعة الأميركية، وتوالت الدراسات منذ ذلك الوقت وخصصت مياهه لبيروت بمرسوم صدر في آذار 1970.

عدة دراسات تقنية وبيئية وجدوى تمت بين 1970 و2010 إلا أن سنة 2010 وضعت وزارة الطاقة والمياه الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2012 والتي أكدت على أن إقامة سد بسري الى جانب مشروع جر مياه الأولي الى بيروت هو الحل الوحيد والأجدى لتأمين المياه للمنطقة الساحلية. وأجريت دراسات تأكيد ومصادقة للدراسات الموضوعة وأطلق المشروع. وفي سنة 2015 صدر المشروع بقوانين في مجلس النواب وصوتت عليها كل الأطراف المعترضة اليوم وادعت أبوتها.

أصوات الشواذ والمصالح المادية والسياسية وأجندات التخريب الأجنبية ظهرت منذ ذلك الوقت.
أولا ادعوا، ولا يزالون، أننا نجر مياه الليطاني الى بيروت وهي ملوثة وغير قابلة للتكرير، والحقيقة هي أن لهذا السد رافدين: الباروك من جهة الشوف وعين مجدلين من جهة جزين، وهناك كمية مياه صغيرة من معمل بول قرقش، إرتأى الخبراء أن نضمها إلى المياه الآتية الى بيروت لعدم خسارتها في البحر. وبعد الشكوى المقدمة للبنك الدولي استقدم خبراء من جامعة "نورث كارولينا" وأجروا تحاليل لهذه المياه وأفضى تقريرهم إلى أنها مياه قابلة للتكرير في الوردانية.

كذلك اشتكوا الى البنك الدولي في موضوع الدراسات الزلزالية والبيئية والهيدرولوجية وكلفت لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التدقيق لأشهر وعلى مرحلتين، وأفضت نتائج التحقيق والتدقيق بالدراسات التقنية الإنشائية الزلزالية الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والبيئية والسوسيوبيئية إلى أن لا أساس لهذه المزاعم والشكاوى واستمرينا بالمشروع.

أنجز نحو 60% من الأشغال وحصلت إستملاكات بـ155 مليون د.أ. وقبضوها، والآن لم يعد يريدون السد أو يريدون أن يستردوا الأموال بالليرة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها... هذا هو الفساد وهدر المال العام!".

هناك أصول برلمانية، هناك قوانين صوتم عليها في 2015 أقرت هذا المشروع وهذا القرض. هناك حلقات نقاش مع الخبراء والجمعيات أجريت في نيسان 2019 في مجلس النواب بلجنة الطاقة والأشغال. هل غيرتم رأيكم أو تغيرت مصالحكم؟ قدموا إقتراح قانون بدل العراضات، هكذا يكون عمل النواب.

2. من المعروف أن في لبنان تهطل متساقطات بحوالي 8،4 مليار متر مكعب في السنة بموسم شتاء قصير ويذهب القسم الأكبر منها إلى البحر وعندما نحتاج للمياه في فترات الجفاف لا نجدها. لذلك يقول المنطق أن نخزن المياه في فترة الشتاء لاستعمالها في الصيف وفي فترات الجفاف. والدولة اللبنانية خلال 60 سنة نفذت سد القرعون وسد شبروح وسد بريصا الذي لم تكمله.

منذ 2010 حتى اليوم أي منذ إقرار الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه أطلقنا عدة سدود، دشنا منها القيسماني واليمونة والكواشرة ولا يزال العمل جاريا على سد بلعا والمسيلحة وجنة وبقعاتا وبسري، ومن المفترض أن يتبعها سد عين داره والمعاصر و40 سدا آخر لنستطيع أن نستفيد من المياه اللبنانية وأن لا نتركها للبحر وعرضة لأطماع الجيران أعداء أو أصدقاء...

ادعوا أن الأنفاق تمر تحت الناعمة إنما هي 500 متر شرق الناعمة و80 مترا تحت الأرض وأدعو وسائل الاعلام إلى الذهاب لتفقد الأنفاق... ونفهم مشكلتهم الحادة بالأرقام ولكن بالجغرافيا أيضا؟

أما بالنسبة إلى المنطقة التي يخدمها سد بسري ومياه الأولي، فلديها عجز مائي يصل الى 100 مليون متر مكعب سنويا وهذا الرقم معرض للإرتفاع مع الوقت في ظل التزايد السكاني ونمو القطاعات الإنتاجية في المنطقة المخدومة.

3. ما هي البدائل المطروحة من السياسيين والناشطين والخبراء المزعومين الذين يعارضون السد اليوم؟ المياه الجوفية؟؟

أولا: إن قدرة التخزين السنوي هي 500 مليون متر مكعب أي أن المياه الجوفية المتجددة هي نصف مليار متر مكعب، والابار الشرعية اليوم تسحب أكثر من ذلك، والمطلوب هو تراجع الـ 500 مليون متر مكعب لا زيادتها. ومن أين أتت الـ3 مليار متر مكعب؟ هنا أيضا مشكلة حادة مع الأرقام! ما هي مشكلتكم مع الأرقام؟ عدم قدرة أو تعمد للتعمية والتضليل؟! لتأمين كمية المياه التي يؤمنها السد نحن بحاجة لـ200 إلى 250 بئرا إرتوازيا بكلفة تشغيلية تصل إلى 50 مليون د.أ سنويا بين كهرباء وصيانة ومضخات وتنظيف وتشليق... ولم يكن ذلك يوما في أي مكان في العالم إلا حلا طارئا ومؤقتا ومكلفا وغير مستدام.

واقترحوا أيضا تحلية مياه البحر، أي بالرغم من أنها تمطر أكثر من حاجتنا السنوية، نترك المياه لتتسرب في السواقي والأنهر من الجبال الى البحر، لنعود ونأخذ المياه من البحر ونقوم بصرف طاقة مكلفة وغير متوفرة لتحليتها لإعادة ضخها إلى الجبال! عدا أن دراسة البدائل أظهرت أن كلفتها التشغيلية تفوق الـ 60 مليون د.أ سنويا.

مليار دولار على السدود؟ مرة أخرى مشكلة بالأرقام! "ضروري ذكر كيف الحكومة بتصرف؟" الحكومة تصرف بناء على إجازة من مجلس النواب اسمها قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة أو قانون برنامج... أي دائما ما يوجد قانون وللسدود قانون برنامج صدر سنة 2001 عن هذا المجلس بـ 1200 مليار ضمنها شبكات مياه، وتجهيز كهربائي، وري... ومناقصات حصلت في إدارة المناقصات وصدق عليها ديوان المحاسبة... "بس هلق ما بدنا أصول ولا محاسبة لأنه المتعهد مش عاجبنا!" أهذه هي المعادلة لإيقاف المشروع بعد دفع 320 مليون دولار أميركي؟!

كل ذلك لتعطيل سد من أرخص السدود بالمتر التخزيني الواحد، قادر على تزويدنا بالمياه بشكل مستدام وعبر الجاذبية. لقد بات هذا التهريج مسيئا للبلد ولمصالح المواطنين الذين نمثلهم وتهديدا لإستثمارات كبيرة قامت بها الدولة اللبنانية لتأمين المياه لمواطنيها وخرقا لقوانين أقرها هذا المجلس النيابي. لن نسمح لأصحاب المصالح الصغيرة وخدم الأجندات الخارجية أن يسببوا بعطش اللبنانيين ونطالب الحكومة ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار السير بمشروع سد بسري وإلا ستبقى مناطقنا عطشى".

ديب
بدوره، قال النائب ديب: "لقد واكبت موضوع سد بسري منذ عشر سنوات في لجنة الاشغال الحالية والسابق،ة والتي لم توفر وسيلة الا واعتمدتها للوصول الى الحقيقة العلمية. لا شك اننا بحاجة الى هذا السد، اللبنانيون بحاجة له ونحن نمثل منطقة عطشى تريد ان تستفيد هذا السد هو لكافة اللبنانيين، قد تكون هناك اضرار على البيئة وعلى بعض الاثار انما في النهاية نريد ان نعمل مصلحتنا ونتطلع الى المحصلة ونقيم الاضرار مقابل الاستفادة، والاستفادة كبيرة من هذا السد الذي سيؤمن المياه لمليوني لبناني ونحن نمثل هذه المنطقة".

واضاف: "اليوم كانت هناك صرخة في مجلس النواب من قبل وزراء يمثلون مناطق عطشى ومن كل الاطراف السياسية، ما عدا طرف واحد لديه مصلحة في ايقاف هذا السد لانه غير مستفيد منه، وهو نفسه يغرد عبر التويتر ويقيم العشاء لمندوب البنك الدولي ويقول ان لولاه لما رأى سد بسري النور. والسوشيل ميديا تتداول بهذه التغريدات، "فما عدا ما بدا". اذا، بالسياسة والمصلحة الشخصية هناك ضرر على جيوب البعض اما في السياسة الطرف الذي تحدث يوم الاحد اقام ندوات عن مصلحة لبنان باقامة السدود امام طلابه وكادراته "فما عدا ما بدا".

وتابع: ان الدراسات البيئة والجيولوجية والسوسيو اجتماعية حصلت على اكمل وجه، فلا يمكن لمن يدعي الخبرة ان يقول ان هناك فالقا. بيروت قائمة على فوالق زلزالية، ولبنان كله على فوالق زلزالية انما هناك علاج عن طريق العلم والهندسة. السد مدروس زلزاليا وياخذ بعين الاعتبار خطورة ان يكون هناك فالق، وبالمناسبة هو غير قريب منه".

واضاف: "تطرق زميلنا جورج عدوان الى الابار، انتم اين كنتم في الصيف الماضي وقبله عندما ملحت الابار ولم تعد صالحة بعد دخول مياه الجرد والمياه الآسنه. 8.4 مليار من المياه تذهب الى البحر نأخذ منها نصف مليار ونعاني العطش".

واردف: "أدعو اللبنانيين الى التنبه، مصلحتكم في اقامة هذا السد، هناك حملة تضليلية خصوصا ان هذا الموضوع يثار من باب الفساد. ايها اللبنانيون انتبهوا، مصلحتكم ومصلحتنا في اقامة هذا السد الذي يساهم في تشغيل اليد العاملة وري المنطقة، اضافة الى انعاش الوضع الاقتصادي. من المفيد حصول النقاشات انما يتم تغليب المصلحة. هذا الموضوع اخذ وقتا طويلا ولا يمكن الا الذهاب الى اللبنانيين لنبارك لهم بهذا السد".


========== ن.م