وطنية - الكورة - إستغرب "تجمع الناشطين البيئيين في الكورة"، في بيان، عنوان قرار الحكومة القاضي بالبحث عن "الإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل" بدل أن يلاحق المخالفين ويحاسبهم.

ورأى أن "توقيف المقالع غير الشرعية في لبنان لا يناسب هذه الشركات التي تبحث عن إستثناء لنفسها من خارج القانون وعبر التهديد العلني والفعلي بطرد عمالها ومنهم من هو مصاب بالسرطان. وبالتالي تأمل الشركات أولا، إخراجها من إطار المحاسبة إلى إطار إخفاء جرائم قلع ملايين الأمتار دون رخص، وثانيا الإستمرار بعملية القلع القديمة تحت ستار التأهيل والمهل الإدارية الإستثنائية".

وإذ سأل: "ماذا فعلت الدولة ووزارة البيئة؟"، قال: "بدل اللجوء الى القانون واستعادة المليارات المنهوبة في التهرب الضريبي للشركات، وبدل انتظار نتائج عملية المسح التي سينفذها الجيش للمقالع غير الشرعية في كل لبنان. ها هي وزارة البيئة والحكومة من خلال أحد مستشاري رئيسها تتسابق للبحث عن مخرج تفاوضي مع الشركات يسمح لها مجددا بالحفر تحت ستار التأهيل والمهل الإدارية، معينة لجانا غير معروفة الصلاحيات ولا معروفة آليات المراقبة المعتمدة لديها لتوقيف المخالفات للمرسوم 8803 وتعديلاته 14654 المتوقعة من قبل الشركات".

وطالب التجمع اللجان ب"رفض الدراسة وخرائط التأهيل المقدمة من قبل الشركات كونها تأهيل مع "استثمار"، مع تحديد الأماكن المناسبة للتأهيل فقط، دون السماح بسحب اي ذرة تراب من المقالع، مع التأكيد الخطي على السماح إلى عامة الناس أن يدخلوا ويراقبوا ورش العمل في أي وقت من أوقات العمل لتدوين الملاحظات وتوثيقها وتصويرها".

اضاف: "وقد رفضت بلدية كفرحزير، أي البلدية المعنية بالأراضي المقلوعة عشوائيا والتي لا يجوز تجاوزها قانونا بالترخيص (راجع المرسوم 8803)، المشاركة بعمل اللجان قبل الاطلاع والموافقة على خرائط التأهيل".

واوضح البيان أن "عملية التأهيل تأخرت لعقود طويلة واليوم باتت فجأة أمرا مستعجلا يتسابق مع إصدار الهيئة الإستشارية العليا رأيها القانوني. نعم، التأهيل واجب على الشركات بغض النظر عن قانونية المقلع من عدمه. بل يفرض القانون استصلاح المقلع كل سنتين لو كان مرخصا فما بالكم اذا لم يكن مرخصا؟ الشركات لم تستصلح شيئا يذكر منذ تاريخ البدء بعملها. اليوم، الشركات تحت الإبتزاز بطرد العمال تطلب مهلا إدارية جديدة للاستمرار بالحفر تحت ستار التأهيل. وبهذا تكون الحكومة كافأت المتعدين بدل معاقبتهم".

وختم: "تعتمد الحكومة واتحاد بلديات الكورة مسارا تشاوريا مع الشركات بدل اعتماد مسار قضائي كان ليسمح بمحاسبتها على الحفر العشوائي السابق ويمنعها من إعادة تمثيلية الإستثمار تحت ستار التأهيل. يرفض التجمع موقف اتحاد البلديات المتخاذل الذي أشادت به الشركات والمؤيد للاستثمار ونطالبه بالعودة الى الموقف السابق الرافض للمقالع".



==========م.ع.ش.