وطنية - اعتبر الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الأسعد في تصريح، طرح شعار الحياد "في هذا التوقيت هو الموجة الثانية من الحملات السياسية والاعلامية المدفوعة الاجر لاستهداف المقاومة وسلاحها بعد أن فشلت عملية استجرار تحرك شعبه ضده وتحت عناوين تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 انقاذا لصفقة القرن وقانون قيصر ومحاصرة سوريا ولبنان"، متسائلا: "هل يمكن أن يكون هناك حياد بين الحق والباطل"، مؤكدا "أن أي دعوة من بكركي لحوار وطني حول الحياد محاولة لاعطاء شرعية مقنعة للتدخل السياسي والعسكري المباشر لما يسمى بالقوات المتعددة الجنسيات ويدعم المحور الأميركي. وهذا سيعني ادخال لبنان في سيناريو خطير لا يعرف احد نتائجه وتداعياته سوى المنتصر فيه"، مشددا على "أن زمن استفراد الدول قد ولى وأصبح الصراع بين محاور دولية واقليمية".

وسأل الأسعد: ألم يتبن لبنان موقف الحياد في حرب 1967 وعلى الرغم منه احتل العدو الاسرائيلي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وما تبعه من اعتداءات وانتهاكات لسيادة لبنان"، وأكد "أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ستبقى هي الضمانة للدفاع عن سيادة لبنان، وأن أي استجرار لاي تدخل اجنبي يعني حكما اعلان وفاة لبنان ومؤتمر تأسيسي جديد سيقلب الأوراق ويؤسس لنظام جديد، وهل أخذ المساعدات أو اقامة الاستثمارات الصينية والعراقية مثلا أو رفضها ارضاء للاميركي وحرمان المواطن منها هي حياد".

وقال الاسعد:" قبل الحديث عن الحياد، لماذا لا يتم اجراء احصاء دقيق لسكان لبنان بدلا من احصائيات 1932 ولمعرفة التركبية الجغرافية والديمغرافية". وسأل: أليس معيبا في بلد يدعي التطور والحضارة ويبقى معتمدا على احصائيات حصلت منذ ما يقارب القرن؟.

وتوجه إلى البطريرك الراعي ب"أن لا تكون دعوته إلى الحياد، بداية استجرار للتدخل الأجنبي"، معتبرا "أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان ولقائه البطريرك قد تكون لرسم خريطة طريق دولية لتنفيذ الحياد في لبنان وبأي وسيلة".

وأكد الاسعد:"أن لبنان يغلي وفي خطر قائم وداهم من العدو الصهيوني واعتداءاته ومن استخدام أجوائه للاعتداء على قرار المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 7 آب المقبل ومحاولة المحور الأميركي من استثمار القرار لتبرير وتغطية أي اعتداء على لبنان".
وحمل على السلطة السياسية "الساكتة عن إذلال المواطن في انقطاع الكهرباء والاتصالات والافقار والتجويع وكأن الآمر لا يعنيها"، وسأل: عن اختفاء 27 مليار دولار في وزارة المالية والهجوم الشرس من الطبقة السياسية ورفضها للتدقيق الحسابي حتى لا يكشف فسادها وكما تبريرها الدفاع عن حاكم مصرف لبنان الاداة التنفيذية لها وهو الذي يوزع الاموال المنهوبة ومنع محاسبته أو استبداله بذرائع طائفية".

وأكد الأسعد "أن الحجر الاحتياطي والقضائي على أموال الحاكم بغض النظر عن مدى قانونيتها بادرة خير، ولو لم تؤد إلى النتيجة المطلوبة حاليا"، متوقعا استكمالا بخطوات تصعيدية وتشكل تهديدا مباشرا للسلطة السيايسة والقضائية التي تعمل تغطيته، معتبرا "ان انهيار الحاكم ستكون تداعياته واضحة لانه ستتم الكشف عن بنك المعلومات عن السياسيين وعائلاتهم".


===============