الجمهورية : لودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشلة ..
‏والصندوق يحذّر

وطنية - كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : ‎الاسبوع الجاري حاسم، لناحية تحديد وجهة رياح الأزمة؛ إن في اتجاه اشتداد عصفها، والدافع ‏اليه بالتأكيد، بقاء السلطة في غرفة التجارب الفاشلة، او اتجاه هدوئها، وهذا رهن باستفاقة ‏ولو متأخّرة لهذه السلطة، فتزيّت محرّكاتها الصدئة وتبادر الى قرار جدّي بمقاربة الأبواب ‏التي تأتي منها تلك الريح فتسدّها وتستريح، وتريح؟
أقرب الأبواب، هو الدولار، الذي بات يتطلّب عملية جراحيّة للسوق السوداء التي تدار من ‏غرف سوداء بغفلة منها او بتغاضٍ من قِبلها، وتحلّق به وبالغلاء الفاحش، الى حدّ قطع ما ‏تبقّى من لحم حيّ لدى الناس، على الاقل تتدخّل ليُقال فقط انّ في لبنان سلطة، وتوقف ‏اسطوانة الوعود المتكرّرة بأنّها لن تسمح للمتلاعبين بالتمادي، وها هو الدولار يطرق باب ‏العشرة آلاف ليرة من دون ان تحرّك ساكناً‎!‎
‎ ‎
‎"‎لازارد" في القفص
بهذه القفزة الدولارية، تستعد السلطة لاستقبال الاستشاري المالي "لازارد" هذا الاسبوع، ‏ليعينها على اعادة صياغة خطتها الانقاذية، ومهدّت لزيارته بوعد قطعته بأن تتوصل الى ‏مقاربة موحّدة لحجم الخسائر وكيفية توزيع هذه الخسائر، يوم الجمعة، ومن خلالها تبدأ ‏مفاوضاتها الجدّية مع صندوق النقد الدولي‎.‎
على انّ التفاؤل الذي أبدته مصادر حكومية في شأن إمكان موافقة "لازارد" على مجموعة ‏تعديلات مطلوبة في الخطة الانقاذية لاستعادة المفاوضات مع صندوق النقد، قابلته ‏مصادر مصرفية بالتشكيك وعدم الارتياح‎.‎


وفي السياق، حذّرت مصادر مصرفية من ترويج أجواء تفيد بأنّ زيارة وفد "لازارد" المرتقبة ‏هذا الأسبوع إلى لبنان ستؤدّي إلى وضع الحلول للمشكلة التي نجمت عن التقديرات ‏المغلوطة في ما سُمّي "خطّة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي‎".‎
وقالت المصادر لـ"الجمهورية"، إنّ "هذه الأخبار من شأنها تضليل الرأي العام، لأنّ "شركة ‏لازارد" هي المسؤولة عن الأرقام والتقديرات غير الصحيحة التي تضمّنتها ورقة الحكومة. ‏بل يمكن القول إنّ "لازارد" هي التي ورّطت الحكومة في تقديرات كانت ستؤدّي إلى ‏إفلاس مصرف لبنان والمصارف وإسقاط النظام المالي اللبناني برمّته‎".‎
واعتبرت المصادر المصرفية، "إنّ أي حلول إيجابية ستكون ثمرة الحوار الموضوعي ‏المتقدّم الجاري بين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ومصرف لبنان والمصارف، ولا ‏تستطيع "شركة لازارد" مساعدة هذا الجهد إلّا بتخفيف أضرار تدخّلها، مثل تلك التي ‏شهدناها في المرحلة السابقة‎".‎


هذا الموقف رسم علامات استفهام في شأن طبيعة مهمة "لازارد"، وبرز تخوّف من ان ‏تكون المفاوضات مع الشركة للحصول على موافقتها على التعديلات، ليست بالسهولة ‏التي تصورتها المصادر الوزارية المتابعة‎.‎
‎ ‎
الصندوق: لا مساعدات
في هذا الجو، عاد صندوق النقد الدولي، ليؤكّد للسلطة مرّة جديدة بأنّ "ارقام خسائر لبنان ‏ليست هي المهمة، بل المهم هو الإصلاحات الحقيقية، التي من دونها لن يكون هناك ‏برنامج اتفاق مع الصندوق على ايّ مساعدات للبنان‎".‎
‎ ‎
الوقت داهم
وعلمت "الجمهورية"، انّ مسؤولي صندوق النقد الدولي عبّروا لشخصيات مالية لبنانية بأنّ ‏الوقت يداهم لبنان اكثر فأكثر، والأزمة التي يعانيها تتصاعد الى مستويات اكثر خطورة، وانّ ‏الحكومة اللبنانية معنية وبصورة عاجلة، بوضع صياغة جديدة متطورة، بمقاربات اكثر ‏واقعية من خطتها السابقة، وتتضمن تغييرات جذرية، وتشكّل قاعدة متماسكة لبلوغ برنامج ‏تعاون مع لبنان، وذلك بالتزامن مع مبادرات سريعة، فيما ما زلنا ننتظر من الحكومة ‏اللبنانية، الشروع في برنامج الاصلاحات في المجالات كافة، وكل تأخير فيها، من شأنه ان ‏يؤخّر الوصول الى البرنامج‎".‎
وكرّر مسؤولو الصندوق "استعداد الصندوق لتقديم ما يمكن ان يشكّل عاملاً تسهيلياً امام ‏الجانب اللبناني في المفاوضات حول البرنامج، لكن كل ذلك متوقف على ما ستقدّمه ‏الحكومة اللبنانية في هذا المجال‎".‎
‎ ‎
سلامة
على انّ اللافت للانتباه، انّه في الوقت الذي تتكثف فيه الاجتماعات بين وزارة المالية ‏ومصرف لبنان، سعياً لوضع المقاربة الموحّدة لارقام الخسائر، برز في موازاتها استهداف ‏مباشر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر قرار قضائي صادر عن القاضي فيصل مكي، ‏قضى فيه "بإلقاء الحجز الاحتياطي على الاسهم العائدة لسلامة في عدد من العقارات ‏والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في منطقة الرابية‎".‎
ويأتي هذا القرار، بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدّم من الدائرة القانونية لمجموعة ‏‏"الشعب يريد اصلاح النظام"، من ضمن شكوى تقدّم بها محامون تابعون لهذه المجموعة ‏ضدّ حاكم مصرف لبنان "بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحضّ الجمهور على سحب ‏الاموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة، اضافة الى الاهمال الوظيفي ‏والاختلاس‎".‎


وقد طُرحت علامات استفهام من مستويات سياسية ومالية واقتصادية حول مغزى اصدار ‏هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وتساؤلات عن الغاية منه، وما اذا كانت خلفه غايات ‏سياسية. واعربت عن الخشية من ان تترتب على هذا القرار ارباكات اضافية على المستوى ‏المالي. وتخوفت من ان يكون ذلك مندرجاً في سياق خطة الاستهداف التي يتعرّض لها ‏سلامة من قِبل جهات سياسية وحكومية، تسعى الى تحميله مسؤولية الازمة المالية ‏كمقدمة لإزاحته عن حاكمية مصرف لبنان‎".‎


وتعليقاً على القرار الذي اتخذه القاضي مكي، قال مرجع قضائي بارز لـ"الجمهورية" إن ‏الدعوى التي قدّمها المدّعون أمام القاضي المنفرد في بيروت، وهي محكمة مدنية ناقصة ‏من أكثر من زاوية وتفتقر الى خطوات تجاوزها القاضي، وقد تنتهي مفاعيل الحجز التي ‏وضعت على أملاكه في الدوائر العقارية بعد ثلاثة أيام ما لم يتم تثبيت الدعوى بشكل ‏قانوني‎.‎


ولفت المرجع الى أن القاضي المنفرد لم يحل الدعوى الى النائب العام الإستئنافي ولم ‏يطلب رفع الحصانة التي يتمتع بها حاكم البنك المركزي مسبقاً قبل إصدار قراره. وهي ‏حصانة غير عادية وتتفوق بأهميتها على باقي موظفي الفئة الأولى والتي لا يتم إسقاطها ‏باعتباره رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة إلّا باذن مسبق من مجلس الوزراء‎.‎
وقال المرجع انه وبحسب القانون 156/2020 الصادر في أيار، لا تحرك دعوى الحق العام بحق ‏موظف من دون إدعاء النيابة العامة، و بالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس ‏قانونياً له". فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع الحاكم وما يحصنه تجاه أي إجراء من هذا ‏النوع‎.‎
‎ ‎
باريس
من جهة ثانية، وعلى وقع القفزة الدولارية ايضاً، تُضاف اليها الكهرباء المعدومة في البلد، ‏والمازوت المفقود، والفيول المغشوش، وفي موازاتها الجدل القائم حول طرح البطريرك ‏الماروني بشارة الراعي حول حياد لبنان، تستعد السلطة لاستقبال وزير الخارجية الفرنسية ‏جان ايف لودريان غداً‎.‎
واذا كانت السلطة تقارب زيارة لودريان، بوصفها تعكس حرص باريس على لبنان، ومناسبة ‏للتأكيد على الجانب الفرنسي بأن تضع فرنسا ثقلها لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة ‏الصعبة التي يمرّ بها، فإنّ مصادر ديبلوماسية فرنسية اكّدت لـ"الجمهورية"، عشية الزيارة، ‏انّ "زيارة لودريان الى بيروت تؤكّد على اواصر الصداقة المتينة التي تربط فرنسا بلبنان، ‏وحرص الدولة الفرنسية على الوقوف الى جانب الشعب اللبناني ومساعدته في بلوغ ‏مرحلة التعافي من ازمته التي يعانيها‎".‎


واكّدت المصادر "انّ وضع لبنان صعب جداً، والظروف التي يمرّ بها معقّدة"، مشيرة الى ‏انّ "باريس لعبت دوراً حثيثاً مع اصدقائها في المجتمع الدولي، بضرورة مدّ يد العون ‏للبنان‎".‎
ورداً على سؤال، قالت المصادر: "انّ السلطات اللبنانية معنية بالتصدّي للتحدّيات التي ‏يواجهها لبنان. وثمة حاجة باتت اكثر من ملحة لأن تتخذ السلطات مجموعة من التدابير التي ‏ينشدها اللبنانيون، والخطوات الجذرية لتحسين الوضع، وفي مقدّمها الإصلاحات ‏الضرورية‎".‎
وذكّرت المصادر في هذا السياق، بما اعلنه لودريان قبل ايام قليلة، حينما توجّه الى ‏اللبنانيين بقوله: "ساعدونا لكي نساعدكم". وقالت انّ "هذا ما سيبلغه لودريان للمسؤولين ‏اللبنانيين، وهذا معناه انّ الكرة ما زالت في ملعب اللبنانيين للاستجابة الى المطالبات ‏الدولية في شأن اصلاح ذي صدقية، ومكافحة الفساد، ليُفتح باب المساعدات للبنان، بما ‏يتيح له انهاء ازمته الراهنة. وان باريس من موقع صداقتها المتينة للبنان ستكون الى جانبه، ‏ومتصدّرة الجهود مع شركائها لدعمه‎".‎
‎ ‎
شينكر
وبحسب بعض المؤشرات، فإنّ زيارة لودريان الى بيروت لا تأتي بمعزل عن الاميركيين، ‏وهو ما تبدّى في ما اعلنه مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط دايفيد ‏شينكر، في حديث صحافي الاسبوع الماضي، من "انّ الفرنسيين لا ينوون مواصلة القيام ‏بعقد مؤتمرات وقمم واعطاء مبالغ ضخمة من المساعدة غير المشروطة دون الحصول ‏على شيء في المقابل، والامر نفسه بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية، التي لا ‏تستطيع ان تساعد لبنان، اذا لم يساعد نفسه. فالحكومة اللبنانية بقيت بين 130 و140 يوماً، ‏من دون ان تحرز اي تقدّم حقيقي وملموس نحو تنفيذ اصلاحات، او التحرّك نحو صندوق ‏النقد الدولي، وهذا لا يشير الى إلحاح بالمعنى الحقيقي، كما ينبغي ان يكون‎".‎
وقال شينكر: "انّ على اللبنانيين ان يقودوا عملية الاصلاح، والمطلوب تغيير الطريقة التي ‏تتمّ فيها الاعمال في لبنان، ولا يمكن للولايات المتحدة ان تريد الاصلاح اكثر من لبنان ‏نفسه‎".‎
وانتقد شينكر "اعتراض الرئاسة اللبنانية على قانون آلية التعيين"، وقال: "انّ الحكومة ‏اللبنانية تريد المضي قدماً في بناء 3 محطات لتوليد الكهرباء، في حين ينصح صندوق النقد ‏الدولي وآخرون ببناء محطة واحدة فقط، لكن الحكومة تريد ثلاثاً حتى يتمكن السياسيون من ‏الحصول على مكتسبات وتوظيف اصدقائهم وكسب المال، وهذا لا يوحي للشركاء الدوليين ‏بأنّ الحكومة جادة بشأن الاصلاح‎".‎
وإذ اشار شينكر الى انّ الحكومة اللبنانية لم تفعل الكثير لدفع الامور الى الامام، لفت انتباه ‏اللبنانيين الى "انّ الولايات المتحدة الاميركية لها دور اساس في دعم صندوق النقد الدولي ‏او عدم دعمه للدخول في برنامج مع لبنان، وهذا يعتمد على ما تراه الولايات المتحدة من ‏الحكومة اللبنانية، من حيث العزم على دفع الإصلاحات الى الامام‎".‎
‎ ‎
السرايا: تفاؤل
الى ذلك، اعربت مصادر السرايا الحكومية عن تفاؤلها حيال زيارة لودريان الى بيروت، ‏مقدّرة العاطفة الفرنسية تجاه لبنان، التي تجلّت في الدعم الذي تقدّمه في المجال الطبي ‏لمكافحة وباء كورونا، وكذلك الدعم الذي اعلنته لبعض المؤسسات التربوية‎.‎
وعن مطالبة باريس للسلطات اللبنانية باتخاذ تدابير اصلاحية عاجلة وملموسة وذات ‏صدقية، قالت المصادر لـ"الجمهورية": "انّ زيارة الوزير الفرنسي ستؤسّس حتماً الى ‏ايجابيات، علماً انّ لودريان سبق له ان اكّد لرئيس الحكومة حسان دياب في الاتصال ‏الهاتفي الذي اجراه معه قبل فترة، بأنّ فرنسا تقف مع لبنان، وهي تؤيّد البرنامج الاصلاحي ‏للحكومة، وهي على استعداد لمساعدته مع صندوق النقد الدولي. وكذلك عبّر عن نية ‏صادقة بتوجّه فرنسا لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، وذلك فور انتهاء ‏إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء "كورونا‎".‎
‎ ‎
متى تقتنع الحكومة؟
الّا انّ مسؤولاً كبيراً يرى في المقابل انّ على الحكومة ان تستفيد الى اقصى الحدود من ‏زيارة الوزير الفرنسي، عبر اعتماد الواقعية في مقاربة الأزمة ومتطلبات الخروج منها‎.‎
وقال المسؤول الكبير لـ"الجمهورية": "الفرنسيون بادروا في اتجاه لبنان، ومع الاسف ‏اللبنانيون هم من ضيّعوا "سيدر" مع انّ الفرنسيين ما زالوا يؤكّدون انّ فرصة الاستفادة ‏منه هي في يد اللبنانيين، وحتى الآن لم نبادر الى اي خطوة ايجابية في هذا الاتجاه‎".‎
ورداً على سؤال قال: "صار من الضروري والملح ان نثبت اننا محل ثقة وجدّيون وصادقون ‏في توجهاتنا، وان ندخل الى الإصلاحات فوراً. صحيح انّ زيارة لودريان تكتسي طابعاً مهماً ‏جداً يجب الاستفادة منها، ولكن ماذا ينفع ان حضر لودريان وغيره، وان وضعت باريس وكل ‏المجتمع الدولي ثقلها لمساعدة لبنان، اذا كانت الحكومة على حالها من هذا التخلّف ‏والتراخي؟‎".‎
وقال: "لا احد يعرف ما الذي يمنع الحكومة من اجراء الإصلاحات. وانا في رأيي، انّه في ‏مقدور هذه الحكومة ان تنتج في حالة وحيدة، وهي عندما تقتنع انّها مسؤولة وانّ عليها ان ‏تُنتج، وانها تستطيع ان تُنتج ولا شيء يمنعها من الإنتاج والإنجاز‎".‎
ورداً على سؤال حول التغيير الحكومي، قال المسؤول الكبير: "تغيير الحكومة ليس ‏مطروحاً، ولكن اذا ما استمر حال المراوحة الحكومية السلبية على ما هي عليه فساعتئذ لا ‏حول ولا‎..".‎
‎ ‎
صرخة الهيئات
في هذا الوقت، اطلقت الهيئات الاقتصادية ما سمّتها اوساطها "الصرخة الاخيرة قبل ‏السقوط"، كونها لم تعد قادرة على الاستمرار في ظلّ الازمة الخانقة واستمرار الصعود ‏والهبوط في سعر الدولار‎.‎
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ هذه الصرخة مرتكزة على واقع مرّ تمرّ به الهيئات ‏الاقتصادية، عنوانه الاساس، "انّ للقدرات حدوداً" في ظل تفاقم الازمة. هذه الصرخة ‏اطلقتها الهيئات بالأمس، خلال زيارة وفد منها لوزير المالية غازي وزني‎.‎
وقالت مصادر الهيئات لـ"الجمهورية"، انّ وفدها عرض لوزير المالية حجم الضغط الكبير ‏الذي تتعرّض له الهيئات الاقتصادية على اختلافها، وخصوصاً في ظلّ ارتفاع وهبوط سعر ‏صرف الدولار، وما يسببه ذلك من ضرر كبير وخسائر تهدّد استمرار المؤسسات، وتدفع ‏الكثير منها اما الى الاقفال واما الى الاستغناء عن موظفيها للحدّ من هذه الخسائر‎.‎
واكّد الوفد لوزير المالية، انّ الهيئات الاقتصادية صارت في وضع مزر للغاية، جراء تداعيات ‏وباء كورونا وتعطّل الاعمال، اضافة الى نتائج الأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع قيمة ‏العملة الوطنية. وبناء على ذلك، طالب الوفد الوزير باتخاذ الخطوات الآيلة الى تمديد او ‏تأجيل او تقسيط بعض الرسوم والضرائب، لأنّ المؤسسات غير قادرة على الدفع. وقد وعد ‏الوزير بدراسة الموضوع بروح ايجابية‎.‎
‎ ‎
‎"‎لأنو مش قادرين‎"‎
وبحسب المعلومات، فأنّ الوزير والوفد كانا على موقف واحد لناحية الحفاظ على ‏الموظفين وعدم الاستغناء عنهم، حيث ابلغ الوزير الوفد ما مفاده: "انا اتفهم كل ما ‏تطرحونه، وما اؤكّد عليه هو وجوب ان تحافظوا على الموظفين‎".‎
اضاف: "اريد ان الفت انتباهكم الى اننا نحن كوزارة مالية ما زلنا الى اليوم نتقاضى ‏الواردات والرسوم العقارية وجمرك السيارات بدولار الـ1500 ليرة، وهذا يرتّب علينا خسارات ‏كبيرة‎".‎
وتابع وزني: "الّا انّ المعالجة لما تعانيه الشركات والمؤسسات، وكذلك لخسائر الواردات ‏على الدولة ستكون جزءًا من معالجة اقتصادية شاملة من ضمن برنامج صندوق النقد، ‏ونحن في خلال هذا الاسبوع لدينا اربعة اجتماعات متتالية على اربعة ايام بين مختلف ‏اصحاب العلاقة: الدولة، الحكومة، جمعية المصارف ومصرف لبنان، لكي نتوصل في نهاية ‏الامر الى رؤية موحّدة بحسب ما طلب منا مجلس النواب، وبعدها نبدأ في المفاوضات ‏الجدّية مع صندوق النقد الدولي‎".‎
‎ ‎
معراوي .. بالوكالة
في سياق متصل بوزارة المالية، اوكل وزير المالية امس، الى مدير الشؤون العقارية ‏والمساحة جورج معراوي، القيام بمهام المدير العام لوزارة المالية بالوكالة، ربطاً باستقالة ‏المدير العام الاصيل الان بيفاني‎.‎

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب