وطنية - إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر أن "ما جرى في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت من صرف جماعي لستماية وثلاثة وعشرين عاملا وموظفا وممرضا وممرضة وإداريا وفنيا في جميع الأقسام والذي استتبع اليوم بقرار من رئيس الجامعة بعدم تجديد عقود لحوالى 200 من العاملين مما يرفع عدد المصروفين الى 823 عاملا وعاملة ،ما يجعل من هذا القرار يتعدى عملية الصرف الجماعي ليصل إلى مستوى إعدام هؤلاء المصروفين وعائلاتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية وصحية سيئة تعيشها البلاد".

وقال في تصريح اليوم: "إن إدارة الجامعة تتحمل مسؤولية هذا القرار بالدرجة الأولى ومعها الوزارات المعنية والحكومة اللبنانية لما لهذا التدبير من تهديد للقطاع الصحي والعاملين فيه، في وقت ارتفعت فيه أصوات نقابة موظفي الجامعة مهددة ومطالبة المسؤولين فيها بالمعالجة التي أدت إلى تحكيم لائق.
ويؤكد الاتحاد العمالي العام أنه كان من الممكن الوصول إلى تسوية مع إدارة مستشفى الجامعة لو حسنت النيات، والمحافظة على ديمومة العمل واتخاذ تدابير تخفف من الصعوبات المالية التي تقول عنها الإدارة. علما أن إدارة الجامعة قد تلقت وتتلقى مساعدات عينية ومادية تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
إن موقف الاتحاد العمالي العام كان ولا يزال ضد الصرف الجماعي والفردي ومع الحفاظ على ديمومة العمل واستمرار المؤسسات الصحية وغير الصحية وفي ظروف استثنائية كالتي نعيش على الحكومة ووزارتي العمل والعدل اتخاذ تدابير استثنائية وإصدار مراسيم خاصة لمنع المزيد من التدهور في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاع الصحي بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالقطاع المصرفي بوجه أخص.
وهناك سابقة يمكن الرجوع إليها والاستيحاء من روحيتها كالمرسوم 17/77 الذي صدر إبان حرب السنتين بين عامي ال 1975 و 1977 والذي حافظ على عقود العمل واستمرارية الإفادة من الضمان الاجتماعي وغيره من الشروط التي حدت من التأثيرات السلبية لتلك الحرب التي كانت نتيجتها أقل بكثير من نتائج الحرب الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا".

وختم: "من هذا الأساس ينطلق الاتحاد للمطالبة بفتح حوار جدي مع المسؤولين المعنيين في الحكومة والهيئات الاقتصادية لوضع أسس جدية للحفاظ على البلاد بأقل الخسائر قبل أن ينفجر الوضع إلى غير رجعة".


=================إ.غ.