وطنية - أكد نقيب المهندسين المعمار جاد تابت في بيان عن تجاهل الوزارات والإدارات الرسمية لحقوق مهندسي المساحة، أن "نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس تضم أكثر من 500 مهندس يحملون شهادة تخصص عليا في هندسة المساحة استحصلوا عليها بعد خمس سنوات من الدراسة الجامعية وهي توازي درجة ماستر في الهندسة. وقد أجاز القانون 156/1999 لهؤلاء الانتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين وممارسة أعمالهم المهنية حسب ما تنص عليها قوانين مزاولة مهنة الهندسة".

أضاف: "من جهة أخرى، لقد أنشأ القانون 22/ق/1996 نقابة الطوبوغرافيين التي تضم خريجي المعاهد المهنية الحاصلين على شهادة فنية في أعمال المساحة. منذ سنوات، ومهندسو المساحة يعانون الغموض الناتج عن عدم فهم الإدارات الرسمية لمضمون هذين القانونين، وذلك على الرغم من الفرق في سنوات التعليم ومستوى الشهادتين. إذ كثيرا ما تكتفي الوزارات المعنية بإصدار تعاميم تطلب فيها خدمات مساحين مجازين مسجلين في نقابة الطوبوغرافيين متجاهلة دور مهندسي المساحة ودور نقابة المهندسين".

وتابع: "لقد عمدت نقابتنا في كل مرة وبشكل دوري إلى لفت انتباه الوزارات والإدارات المختصة (وزارة المالية، الشؤون العقارية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة والنقل وكافة الوزارات الأخرى) الى ضرورة معالجة الاجحاف الذي يطاول مهندسي المساحة الحائزين على شهادات عليا تخولهم القيام بأدق أعمال المسح والافراز والكيل وغيرها من الأعمال التي تتطلب مساحا محلفا، وذلك حسب أفضل المعايير العالمية. لكن، على الرغم من إقدام الوزارات على تصحيح تعاميمها بعد كل مراجعة تقوم بها النقابة، يعود الخطأ نفسه ليتكرر وبشكل دائم من دون أي تبرير، وليس آخرها التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية القاضي بتكليف مساح مسجل لدى نقابة الطوبوغرافيين لتحديد كمية ستوكات الرمول والبحص في الكسارات".

وختم: "إذ تستنكر نقابة المهندسين بشدة تكرار هذا الخلل الذي يسبب ضررا لأكثر من 500 مهندس مساحة ويحرمهم من أبسط حقوقهم المهنية، فهي تطالب المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل حل هذه المشكلة بشكل جذري وإلزام كل الوزارات والإدارات الرسمية عدم الاكتفاء بطلب خدمات المساحين المجازين المنتمين إلى نقابة الطوبوغرافيين واعتماد مهندسي المساحة أينما يطلب خدمات مساحين مجازين، وتسجيل المعاملات في إحدى نقابتي المهندسين كما في نقابة الطوبوغرافيين. على أمل أن تسمح هذه التدابير بوضع حد للإجحاف الذي يطال مصالح أكثر من 500 مهندس مساحة منذ عشرات السنين ويحرمهم من أبسط الحقوق المهنية التي يضمنها القانون".


=================== ج.س