وطنية - كتبت صحيفة " النهار " تقول : لبنان ليس بخير على كل المستويات، واذا كان فاخر في وقت سابق بقدرته على احتواء وباء كورونا، وحال دون ‏خسائر كبيرة بفضل الاجراءات المتخذة، فان انتهاء الحجر المنزلي، وفتح المطار، وعودة اللبنانيين الى حياة شبه ‏طبيعية، واختلاط كبير دونما وقاية في اماكن الاصطياف والسهر وفي المنتجعات البحرية، كل ذلك جعل عداد ‏إحصاء المصابين يسرّع عجلته، ويضاعف خطر بلوغ الجهات الرسمية العجز عن احتواء الوباء. واعتبر وزير ‏الصحة حمد حسن ان هذا الاسبوع سيكون حاسماً، "وسيتم وضع جميع المصابين بالفيروس في مواقع خاصة ‏بالحجر والعزل في مناطق سكنهم وليس منازلهم". وتحدث عن اصابات مجهولة المصدر ما ينذر بخطر كبير ‏يؤشر له التصاعد المقلق لعدد الاصابات في الاسبوع الاخير، إذ بلغ أمس الاحد 84 إصابة، منها ثماني حالات ‏حرجة، ليرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2856. فيما تجاوزت الأرقام في الأيام السابقة المعدل المعتاد ‏بأشواط، وتوزعت كالآتي‎:‎
‎ ‎
‎ ‎السبت 11 تموز: 86 إصابة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الأحد 12 تموز: 166 إصابة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الإثنين 13 تموز: 85 إصابة‎.‎
‎ ‎الثلثاء 14 تموز: 32 إصابة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الأربعاء 15 تموز: 91 إصابة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الخميس 16 تموز: 57 إصابة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الجمعة 17 تموز: 101 إصابة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎السبت 18 تموز: 75 اصابة‎.‎
‎ ‎
وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض مساء أمس إلى أن "الزيادة في عدد الحالات الجديدة ‏والبؤر والتوزيع الجغرافي لكورونا في لبنان سيحد من قدرتنا على اجراءات التتبع والفحص والعزل. مع زيادة ‏الحالات، سيحتاج المزيد من المرضى إلى دخول المستشفى كما لاحظنا خلال الأسبوع الماضي. فهل المستشفيات ‏جاهزة؟‎".‎
‎ ‎
وقال في سلسلة تغريدات: "تحملت المستشفيات الحكومية، وفي طليعتها مستشفانا، حتى الآن العبء الأكبر من ‏المعركة? مشكلتان مهمتان تواجهان المستشفيات الحكومية. الأولى هي النقص في التمريض. أدى تجميد ‏التوظيف في القطاع العام + ضعف الاستثمار في تدريب العاملين إلى الحد من عدد الممرضين المدربين على ‏الاهتمام بالحالات الحرجة، كما يمكن اذا اصابت العدوى طاقم الخط الأمامي أن تستنفد طاقة المستشفى. المشكلة ‏الثانية أكثر إلحاحاً. ان ارتفاع التكاليف، وانخفاض قيمة الليرة وطلبات الموردين للحصول على مدفوعات نقدية ‏تعني أن المستشفيات الحكومية تعمل من غير وجود سيولة كافية، وهذا يحد من قدرتها على تلبية الطلبات المتزايدة ‏في حالة حدوث طفرة بالعدوى‎".‎
‎ ‎
واذا كان الملف سيدخل من باب الطوارئ مجلس الوزراء غداً، فإن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم ‏عراجي ابدى لـ"النهار" قلقه من الأعداد المتزايدة، "خصوصاً بعد تسجيل إصابات مجهولة المصدر، تدق حقيقة ‏ناقوس الخطر. والمشكلة الكبرى تكمن في عدم إلتزام الناس الإجراءات، بالإضافة إلى كثافة المناسبات الاجتماعية ‏كالأعراس والمآتم والسهرات التي تضرب عرض الحائط كل الدعوات إلى احترام التباعد الاجتماعي والوقاية. ‏صحيح أننا نشعر مع المواطن ونعرف أن الظروف الاقتصادية سيئة، والحاجة ضرورية وماسة للعودة إلى ‏أعمالهم، ولكن هناك تجمعات كبيرة تشهدها بعض المناطق دون أدنى معايير وقائية‎".‎
‎ ‎
وقال عراجي أن "هناك عدّة عوامل في لبنان تجعلنا نقلق مما ستؤول إليه الأمور، وعلينا الموازنة بين الاقتصاد ‏والصحة والتزام الإرشادات الوقائية الرئيسية التي تساوي مبدأ الاغلاق من ناحية الحماية والوقاية. ونتيجة ‏المخالفات التي سُجلت في صفوف الوافدين والمقيمين، سنعود إلى فرض الكمامة إلزامياً وإلا سيُعاقب كل من ‏يخالف هذه التدابير بغرامات مالية‎.‎
‎ ‎
وأضاف: "المسألة خطيرة، وإذا شهدنا تفشياً محلياً للوباء وحاجة إلى دخول مرضى بأعداد كبيرة إلى العناية، ‏عندها سينهار القطاع الصحي لا محالة. ولن نتمكن من استيعاب الصدمة التي سيُحدثها الكورونا. لذلك لا أخفي ‏قلقي من ارتفاع الاصابات في الأيام الأخيرة ومنها الحالات التي استوجبت دخول العناية الفائقة، وإذا استمرت ‏الزيادة في الحالات، سنصل إلى وضع خطير جداً‎".‎
‎ ‎
وشدد على أن "الناس يجب أن تعرف أن المستشفيات ليست بالجهوزية التي كانت عليها في بداية الوباء، ولن ‏تكون قادرة على استيعاب العدد الكبير ليس فقط بسبب الأسرة داخل المستشفى وإنما بسبب الأوضاع المالية التي ‏يرزح تحتها القطاع الاستشفائي. نحن اليوم دخلنا المرحلة الرابعة من الفيروس أي التفشي المحلي نتيجة ظهور ‏عدوى مجهولة المصدر في أكثر من مكان. وسنفقد السيطرة وسندخل المجهول