وطنية - عقد الدكتور بسام الهاشم مؤتمرا صحافيا، في مركز رابطة الاساتذة المتقاعدين من الجامعة اللبنانية في الطيونة- بيروت، في حضور وكيله المحامي عباس سرور، شرح فيه حيثيات الدعوى الجزائية المرفوعة من قبله ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.

الهاشم
بداية، تحدث الهاشم عن الانهيار الاقتصادي والاجور التي فقدت قيمتها امام العملات الصعبة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل بمعدلات غير مسبوقة وإقفال المؤسسات والصرف التعسفي وارتفاع نسبة الفقر.

وقال: "اخترت مخاصمة رياض سلامة لثلاثة اسباب، أولا لأنه في منظومة الفساد المشكو منها، ثانيا ان أحكام قانون النقد والتسليف اللبناني أناطت تحديدا بمصرف لبنان المسؤولية عن سياسة النقد والتسليف اللبنانية وقد منح حاكم هذا المصرف صلاحيات تكاد تكون غير محدودة لإنفاذ هذه السياسة والدفاع عن الليرة في وجه العملات الأجنبية، وهذا ما يجعله المسؤول الأول رسميا عما حل بسعر صرف ليرتنا من ويلات. ثالثا، كان لا يترك فرصة إلا ويطمئن الناس فيها، عبر تصريحات مشهودة، إلى استقرار الوضع النقدي في لبنان، وحصانة الليرة اللبنانية وثبات سعر صرفها تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الصعبة، كما إلى ضمان الحفاظ على أموال المودعين. ولكن المحصلة النهائية للتجربة كانت، وللبداهة، النقيض التام لهذه التصريحات المخدرة، أي الإخلاف بكل ما تم ذكره من تعهدات".

اضاف: "أمام هذا الواقع المشين، يتبين أن رياض سلامة كان إما مسؤولا فاشلا، وإما مرتكبا عمدا. إلا أنه في الحالتين يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما أن من شأن مساءلته أن يفتح الباب واسعا أمام إمكان الوصول إلى المتورطين معه من السياسيين وكبار الموظفين والمقاولين، وفضحهم جميعا".

وأكد الهاشم ثقته الكاملة بالمؤسسة القضائية.

عباس سرور
ثم تحدث وكيل الهاشم المحامي عباس سرور، مشيرا الى ان موكله "أراد التصدي قضائيا لملف يمس جميع اللبنانيين من خلال إتخاذه صفة الادعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بعبدا لإرتكابه جرائم المواد 319/320/359/360/363/ 373 من قانون العقوبات اللبناني".

وقال: "منذ ما قبل ثورة تشرين كان الخبراء الماليون والإقتصاديون يحذرون من تدهور الوضع النقدي والمالي في لبنان في حال إستمرار حاكم مصرف لبنان إعتماد ذات السياسات الفاشلة التي إعتمدها لسنوات ... وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات التي وثقتها المجلات والدراسات المكتوبة والمنشورة على مختلف وسائل الإعلام إلا أن رياض سلامة لم يحرك ساكنا ولم يتصد لواجبه الوظيفي وفقا لبنود قانون النقد والتسليف ... وأخذ موقف المتفرج مما يحصل، وهذا لا يجعله مخالفا لقانون النقد والتسليف فحسب بل إن ذلك يجعله مرتكبا لسلسة من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات اللبناني.. ولعل أبرزها إدارة حاكم مصرف لبنان منذ أعوام الى واحدة من أكبر عمليات خلق النقد في لبنان وتحويله بوتيرة سريعة من مال عام الى مال خاص وتحقيق أرباح استثنائية ضخمة جدا الى المصارف وكبار المودعين قدرت بمليارات الدولارات وأدت الى زيادة المديونية العامة بما لا يقل عن 10 مليار دولار".

واضاف: "ذهب به الأمر الى تضليل الرأي العام اللبناني من خلال عدة تطمينات عن الوضع النقدي، إلا أن الواقع المالي أثبت أن ذلك لم يكن إلا حملة منه لذر الرماد في العيون وحرف الحقيقة والتعمد في إضرار المواطنين".


وتابع: "عند ممارسة حقنا بتقديم شكوى مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في بعبدا وفقا للمادة 68 أصول محاكمات جزائية التي تتيح لكل متضرر من جناية او جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول، تفاجأنا برفض قاضي التحقيق الأول في بعبدا قبول الشكوى المباشرة وإعطاء رقم أساس بحجة وجوب الحصول مسبقا على إذن ملاحقة بحق المدعى عليه رياض سلامة".

وختم: "نجد أنفسنا مضطرين للالتجاء الى التفتيش القضائي ومتابعة هذا الملف بوكالتي عن الموكل الدكتور بسام الهاشم.


========== ن.م