وطنية - تفيد أرقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الأربعاء أن تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9 في المئة في 2020، فيما تتوقع الحكومة
تراجعا بنسبة 11% والمصرف المركزي بـ10%.

وقال المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية، في مذكرة اليوم، إن إجمالي الناتج المحلي الذي سجل انكماشا بنسبة 5,3 في المئة في الفصل الأول من العام و17% في الفصل الثاني بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد-19، سيرتفع بنسبة 19% في الفصل الثالث ثم بـ3% في الفصل الرابع.

وهذه أول توقعات للنمو تصدر عن المعهد للعام 2020 كاملا، وكذلك للفصلين الثالث والرابع.

وجاء في المذكرة أن "آفاق الانتاج تتحسن بشكل واضح جدا: قوة هذه القفزة تعود إلى ضعف نقطة الانطلاق، ما يعني النشاط الاقتصادي في فترة العزل".

ويقول المعهد إن "الشركات الصناعية تعتبر أن دفاتر الطلبيات على المستوى الدولي، لا تزال غير مكتملة، وهذا لا يبشر بعودة فورية إلى الوضع الطبيعي".

ويضيف المعهد أن بفضل التدابير المتخذة خلال العزل الذي استمرّ ثمانية أسابيع للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، "كان بالامكان صعود الدرجات الأولى من سلّم استعادة (النشاط) بسرعة كبيرة، ربما أسرع مما كان متوقعاً. وقد تكون الدرجات الأخيرة الأصعب، في ما يخصّ القطاعات الأكثر تضرراً جراء الوباء".

ويحذر المعهد من أن هذه التوقعات تخضع "للكثير من الشكوك المرتبطة قبل كل شيء بالوضع الصحي في فرنسا وفي العالم".

وهذه سابع مذكرة ينشرها المعهد منذ 26 آذار. ويرتقب نشر مذكرتين في 23 تموز
و27 آب.



======= م.ع.