وطنية - رأى "المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني" في بيان، أن "بداية التغيير هي رحيل منظومة الخراب والفساد السياسي والمالي وحكوماتها المستنسخة".

وأضاف البيان: "لقد بدأت منظومة الفساد السياسي والمالي الحاكمة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي على الأرض عبر التقشف وزيادة سعر ربطة الخبز وتقنين الكهرباء وخصخصتها ورفع الأسعار وتعويم سعر الدولار، والآتي أعظم في استكمال تنفيذ توجهات مشروعي سيدر وماكنزي وضرب القطاع العام وسائر الخدمات العامة، وفرض ضرائب إضافية غير مباشرة على المواطنين بعد ما تم نهب أموال صغار المودعين وتعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية؛ فكلما تمادى بقاء منظومة الفساد السياسي والمالي في السلطة وإدارة الإنهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كلما ازداد الخراب وإستحكمت المجاعة وانتشرت معها العتمة والبطالة والهجرة وكل المآسي الانسانية التي تمس كرامة شعبنا ومصير وطننا ومكانته بين الدول".

واعتبر أن "هذه المنظومة... تمعن في التهرب من دفع الثمن وفي التمسك باعادة إنتاج سلطتها من جديد من دون أن يرف لها جفن إزاء ما تجره هذه الارتكابات من عواقب".

وتابع البيان: "هذه المنظومة تقوم بكل ذلك، بالتواطؤ والتنسيق الكاملين مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تضاعف ضغوطها وعقوباتها السياسية والاقتصادية والمالية على لبنان على إيقاع تنفيذ صفقة القرن عبر القرارين 1559 والـ 1701، بما في ذلك ضم مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى الكيان المحتل، وإبقاء النازحين السوريين وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق قانون قيصر المدان والمرفوض، الذي يستهدف تجويع الشعبين اللبناني والسوري، وتصعيد التدخلات السياسية الوقحة للسفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية"...

وتابع: "إن الحكومة الحالية استمرت تنتهج نمط سياسات أسلافها، بحيث لم تتمكن من الشروع في تنفيذ ما وعدت به من تغيير خلال هذه المرحلة الانتقالية والتي تتطلب الإقدام على تنويع العلاقات التجارية الخارجية بغية مواجهة المجاعة، وتوفير المستلزمات المطلوبة الذي ينطوي على واجب وطني وانساني وأيضا على واجب سياسي، كسرا للحصار الأميركي وإفشالا لأهدافه".

وأضاف: "عجزت الحكومة الحالية عن توفير متطلبات استرجاع المال العام المنهوب بفعل سياسة التثبيت النقدي، وما يتعلق منها برفع السرية المصرفية والحصانة السياسية والإدارية عن المنظومة الحاكمة، التي هربت مليارات الدولارات إلى الخارج، وهي تتحضر الآن للانقضاض على ما تبقى من أملاك وموجودات عامة. كما وسجلت التراجع تلو التراجع في الكثير من المجالات: في التغاضي عن إقرار قانون الرقابة على التحويلات، وفي التعينات التحاصصية المالية التي أجرتها بالتكافل والتضامن بين أطرافها، وفي عدم الكشف عن الثقب الأسود المالي، وفي التستر على قاعدة الحسابات المصرفية الإفرادية الموجودة لدى مصرف لبنان للذين كدسوا الأرباح جراء الفوائد المرتفعة، وفي رفضها تكليف شركة تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان وعجزهاعن تثبيت أرقام الخسائر التي أعلنتها، ما جعل سعر صرف الدولار بلا سقف وأدى إلى رفع الأسعار وتآكل الرواتب والأجور".

وجاء في البيان: "إن بداية التغيير تبدأ برحيل منظومة الخراب والفساد السياسي والمالي وحكوماتها المستنسخة، عبر مشروع سياسي بديل وسلطة بديلة يكون مدخلها إقامة حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة وذات صلاحيات استثنائية، بما في ذلك صلاحيات تشريعية، ولمدة محددة، على قاعدة رفض الخضوع المطلق لشروط صندوق النقد الدولي وتعديل قانون الانتخابات النيابية على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي ووفق الدستور".

وختم: "قوى الانتفاضة الشعبية ينبغي أن تتلاقى وتتجمع ضمن أوسع ائتلاف وطني للتغيير، ائتلاف يحمل مشروع بناء سلطة سياسية بديلة يرسي مقومات بناء دولة وطنية ديمقراطية".



======= ر.ح.