وطنية - كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونية تقول : لقاء الحوار في بعبدا بالكاد سيكون حوار الفريق الواحد مع نفسه، ولولا حرص رئيس ‏الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على عدم رفض أي فرصة للحوار بصرف ‏النظر عن التوقعات، فإن الحضور كان ليقتصر على قسم من الموالاة، وذلك مع توالي ‏الإعتذارات تباعاً عن عدم الحضور آخرها كان من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية‎.‎


وحتى ليل الثلاثاء الاربعاء، لا مؤشرات لإلغاء اللقاء أو حتى تأجيله، بما معناه إنعقاده ‏بمن حضر، وفق ما رشح عن زوار بعبدا ومصادر القصر الجمهوري‎.‎


وكررت الكتل والشخصيات المقاطعة للقاء الأسباب ذاتها تقريباً، عازية ذلك الى ‏رفضها المشاركة في "تعويم" العهد. وقد أعاد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد ‏الحجّار في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية سبب مقاطعة الكتلة إلى ان "أداء ‏العهد والحكومة لا يشجّع على وصول اللقاءات إلى الخواتيم المطلوبة في ظل الأوضاع ‏التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات، خصوصا أن الجدول المتفق عليه في ‏أوساط القصر هو الذي سيفرض نفسه في غياب أي جدول أعمال واضح‎".‎


ورأى الحجّار أن "ما حصل في 6 حزيران كان يحتّم نجاح اللقاء نظرا لدقّة الموقف، ‏إلّا أن الأداء والخطاب الذي يتبنّاه الطرف المقابل لا يأخذ بالاعتبار إلّا مصالحه بغض ‏النظر عن الإعتبارات الأخرى، وقد جاء خطاب الوزير جبران باسيل الأخير ليؤكّد ‏المؤكّد‎".‎
‎
‎والمطلوب اذا من أجل توفير الظروف الملائمة لهكذا إجتماعات، وفق الحجّار، ‏‏"ضرورة تغيير الأداء وأسلوب الحكم والتعاطي مع مختلف الأفرقاء السياسيين، ‏والعدول عن مبدأ الأمر لي ونقطة على السطر البائس"، مشيرا إلى "وجوب إحترام ‏الدستور والقوانين وعدم تجاوزها‎".‎


وتوقّف الحجار عند "أسلوب الحكومة المعتمد في مقاربة مختلف الأمور، كملف سلعاتا ‏الذي عاد إلى الطرح بعد أن رُحّل في إحدى الجلسات، كما التعيينات التي جرت على ‏قواعد المحاصصة، ضاربة بعرض الحائط قانون آلية التعيينات الذي صدر مؤخرا عن ‏المجلس النيابي، وفي الوقت نفسه يتملّصون من المسؤولية كأنهم لم يشاركوا في السلطة ‏على مدار الـ15 سنة الأخيرة، وليسوا في الحكم منذ 4 أعوام‎".‎


وتعليقا على تحميل المتخلّفين عن اللقاء مسؤولية عدم الوصول إلى نتيجة على مختلف ‏الصعد، يرد الحجّار: "نحن من جهتنا أخذنا الموقف الذي يحمي البلد ويقدّم مصلحته، ‏ونتعاطى من الأساس بإيجابية، وليس هناك من أي مقاطعة لبعبدا، وللتذكير نحن أرباب ‏الحوار وأول من طالب به، إلّا أنه في نفس الوقت لن نشارك في لقاءات تصدر عنها ‏توصيات من دون أن تقترن بأفعال جدّية‎".‎


ورأى الحجّار أن "الناس تعلّق آمالا على اللقاءات التي تجمع مختلف القيادات الوطنية، ‏إلّا أن نتائج التجارب السابقة، كاللقاء المالي الإقتصادي الأخير، لم تكن مشجّعة، والدليل ‏التخبّط المستمر في خطط الحكومة لإنقاذ البلاد، وبالتالي إستمرار الأداء نفسه سيحبط ‏أمالهم‎".‎


وفي موضوع الميثاقية السنية، قال الحجّار إن "تيار المستقبل عابر للطوائف على ‏الرغم من تمثيله الشريحة الأكبر في الطائفة السنيّة، إلّا أن التعاطي لم ولن يكون ابدا ‏على أساس مذهبي طائفي، وفي جميع الأحوال هم لا يقيمون وزنا للميثاقية، والحكومة ‏الأخيرة خير برهان‎".‎


في المقابل أسف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في إتصال مع "الأنباء" ‏لتوالي الإعتذارات عن حضور اللقاء، مشددا على ان "منطق الحوار يجب ان يعتمد ‏دائما مهما اشتدت الخلافات السياسية"، لافتا إلى "وجوب مواجهة التحديات يدا واحدة ‏لأن تداعيات الأزمة تطال الجميع دون إستثناء‎".‎


وإذ أشار عون إلى أن "الخلافات السياسية اليوم عميقة والوضع المأزوم يمنع نضوج ‏حوار جامع"، أمل في الوقت نفسه "توفّر ظروف أفضل في المستقبل لعقد لقاءات ‏وطنية وتحمّل الجميع مسؤولياته‎".‎


وعن فشل الإجتماع الإقتصادي المالي الأخير، رأى عون أن "لا مفر من الإستمرار في ‏المحاولة والإنفتاح على الآخر للوصول إلى التسويات"، مؤكدا أن "فرص إنعقاد اللقاء ‏لازالت قائمة، إلّا أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الجمهورية نفسه‎".‎


إقتصاديا، إنشغل اللبنانيون في الحديث عن وقف دعم على المواد الأساسية خصوصا ‏في ظل أزمة شح الدولار، كالطحين والمازوت والبنزين، وارتفعت أصوات شرائح ‏عديدة من المواطنين تطالب الحكومة بنتع التهريب ومحاربة الفساد بدل اللجوء إلى ‏خطوات تزيد من إستفحال وقع الأزمات التي لا تنتهي‎.‎


وردا على هذه الإشكالية، برر وزير الإقتصاد راوول نعمة في إتصال له مع "الأنباء" ‏بالقول أن "الدعم لن يتوقّف، إلّا أنه سيُنظّم بهدف إستفادة المواطنين الذين هم بحاجة إلى ‏هذه المساعدة، كالمزارعين والصناعيين وسائقي النقل العام وذوي الدخل المحدود ‏وغيرهم، فيما سيتوقف عمّن هم ميسورو الحال، وعن البعثات الأجنبية الذين يستفيدون ‏على ضهر المواطن المحتاج، بحكم أنهم ليسوا بحاجة إلى الدعم اساسا‎".‎


وفي تفاصيل اقتراحه، يقول نعمة إن "الوزارة بإستطاعتها معرفة أحوال معظم ‏المواطنين، وعليه سيصار إلى تحديد وجهة الدعم، إلّا أنه ليس من الحق أن يستفيد ‏الجميع من دولارات المصرف المركزي، في وقت الأولوية هي للبناني المحتاج، وإلّا ‏يصبح الموضوع هدرا"، مشيرا إلى أن الخطة من شأنها "ضبط التهريب وإستنزاف ‏الدولارات‎".‎


إلّا أن نعمة لفت إلى أن "الخطة ما زالت مدار بحث بين الوزراء، ولا شيء رسمياً حتى ‏اليوم، فيما العمل جار من أجل إيجاد الآلية الأمثل، وقد نعتمد إعطاء المحتاجين للدعم ‏قسيمة ومستقبلا بطاقة للدفع عبرها‎".‎


وعن مسار السلّة الغذائية والنتائج حتى اليوم، رأى نعمة أن "العمل جيد جدا والمنتجات ‏المدعومة أصبحت متوفرة في السوق، والأسعار قد إنخفضت بشكل ملحوظ، من ‏‏20,000 ليرة للأرز إلى أقل من 10,000 ليرة، ومن 3,500 ليرة للسكر إلى أقل من ‏‏2,000 ليرة"، معلنا عن عقد مؤتمر صحفي سيفصّل فيه لوائح الأسعار الجديدة التي ‏أنتجتها هذه السلة‎.‎
‎ ‎