وطنية - رحبت جمعية "لنعمل من أجل المفقودين" Disappeared the for Act بقرار الحكومة اللبنانية الذي طال انتظاره بتعيين عشرة أعضاء في الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين والمخفيين قسرا التي انشأها قانون 2018/105.

ويسر الجمعية تعيين السيدة كارمن حسون أبو جودة الخبيرة في العدالة الانتقالية في لبنان وعضو في مجلس أمناء الجمعية، كعضو في الهيئة كأحد ممثلي المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان.

واشارت في بيان الى ان صلاحيات الهيئة الاساسية كما ينص عليها قانون 105/2018 هي التالية:
ً - جمع المعلومات وإجراء التحريات لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين والمخفيين قسرا، ويلزم القانون جميع الافراد والسلطات والمؤسسات بالكشف عن المعلومات ذات الصلة إلى الهيئة.
- تحديد مواقع أماكن الدفن المحتملة وحمايتها وانتشال الرفات منها.
- استرجاع الجثث أو الرفات من أماكن الدفن والتعرف على هويتها وتسليمها إلى الاقارب بطريقة كريمة.
- اقتراح آليات جبر الضرر للمفقودين والمخفيين قسرأ وأسرهم وتقديم الدعم لها.
ندعو السلطات اللبنانية إلى ضمان تمكين الهيئة وتجهيزها بالكامل لتقوم بمهمتها من خلال تأمين استقلاليتها المالية بتخصيص ميزانية خاصة بها، وتأمين تعاون مؤسساتها المعنية والوصول الكامل الى المعلومات.

وحثت الجمعية السلطات اللبنانية على ضمان الحماية الفورية لمواقع الدفن المشتبه فيها في جميع أنحاء الاراضي اللبنانية وضمان الادارة السليمة للرفات البشرية عند اكتشاف المقابر عن طريق الصدفة، مبدية استعدادها للعمل من أجل المفقودين وتقديم دعمها للهيئة. وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل الجمعية جمع المعلومات عن مصير ومكان وجود المفقودين والمخفيين ووضع خريطة المقابر السرية المزعومة من أجل حماية هذه المواقع. وسيتم تسليم هذه المعلومات إلى الهيئة. كما ستقدم دعمها لعائلات المفقودين والمخفيين وستعزز وتسهل مشاركتهم الفعالة في جميع مراحل عملية البحث والتحقيقات.

واكدت استعدادها لدعم السلطات اللبنانية في بناء قدرات مختلف الجهات المعنية المشاركة قسرا في البحث عن المفقودين والمخفيين. واملت اخيرا أن يكون تعيين أعضاء الهيئة خطوة أولى وهامة لاثبات الحقيقة حول مصير الممفقودين.


======================== ب.أ.ر