وطنية - كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : ‎يومياً يتأكد ان لا أمل بإصلاح او خروج من النفق مع هذه السلطة ومنظومتها الفاسدة. أمس اختلط حابل أرقام ‏الحكومة بنابل أرقام المصرف المركزي، فتمخضت اجتماعات قصر بعبدا لتلد قيصرياً توليفة مالية ترفع ‏‏"العشرة" استسلاماً وتضع أموال المودعين في مهب التفليسة. من يقرأ بيان اجتماع الأمس في القصر الجمهوري ‏يحسب أنّ "الطبخة المالية استوت" وحان وقت مقاربتها بشكل علمي يُطلق قطار المفاوضات مع صندوق النقد، ‏لكن من يتمعّن في مفردات هذا البيان ويغوص في خلاصاته سرعان ما يدرك أنها مجرد "طبخة بحص" لم تخرج ‏من مربع عناد الحكومة وإصرارها على فرض خطتها على الطاولة وإرغام المصرف المركزي والمصارف على ‏الانصياع لها. فبخلاف ما أشاعه القيّمون على الاجتماع المالي أمس من أجواء إعلامية توحي بالتوصل إلى ‏‏"منطلق صالح" للأرقام، فإنّ المعلومات المستقاة من مجرياته تشي بأن الاجتماع أسهم في تأزيم الأمور وتعميق ‏الهوة أكثر بين الحكومة والقطاع المصرفي، بعدما انتهى، وفق مصادر مالية، إلى محاولة فرض "أمر واقع" يطيح ‏بكل الملاحظات والمشاورات والاجتماعات التي حصلت وزارياً ونيابياً ومصرفياً في سبيل توحيد الأرقام، معربةً ‏لـ"نداء الوطن" عن أسفها لكون "الحسابات السياسية غلبت الحسابات المالية في نهاية المطاف"، وسألت: "بعد ‏شهرين من الاجتماعات وبذل الجهود لتحقيق التقارب بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، هل يجوز ‏أن تأتي مجموعة مستشارين لترمي بكل التقدم الذي حصل في البحر؟ وهل التعاطي المسؤول يكون بالانسياق ‏وراء خطة تريد من خلالها الحكومة تصفية الدين حتى العام 2050؟"، لتجيب: "خطة الحكومة ستؤدي للأسف ‏إلى "فرط" الدولة وليس إنقاذها‎".‎
‎ ‎
وعن سياق النقاشات التي جرت، أفيد بأنّ الرباعي الاستشاري المقرب من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران ‏باسيل (شربل قرداحي، آلان بيفاني، هنري شاوول وجورج شلهوب)، كان من أشد المدافعين عن خطة الحكومة ‏التي أقرت بأرقام "لازارد" وحددت حجم الخسائر الإجمالي بـ241 تريليون ليرة (خسائر مصرف لبنان 77 ‏تريليون ليرة وخسائر المصارف 64 تريليون ليرة مع احتساب سعر صرف الدولار 3500 ليرة)، بينما نقلت ‏مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" أنّ ما برز خلال اجتماع قصر بعبدا الذي لم يدم أكثر من نصف ساعة فعلياً، ‏هو تقديم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورقة اعتراض تُفنّد كل رقم وانعكاساته، محذراً بالقول: إذا ‏اعتمدنا ورقة الحكومة "رايحين ع كارثة"، قبل أن يحرص على تسجيل اعتراضه هذا خطياً بكتاب ممهور من ‏مصرف لبنان، فدافع الرئيس ميشال عون عن الخطة الحكومية معتبراً أنها لا تمس بالمودعين غير أنّ سلامة أكد ‏له العكس. وعندما اقترح رئيس الحكومة حسان دياب أن يتم السير بأقرب أرقام يقبل بها صندوق النقد الدولي قيل ‏له إنّ ذلك يرهن لبنان للصندوق فاقترح تركيب جملة "انطلاقة للتفاوض" وكان تعليق سلامة: "اصطفلوا". ولما ‏طلب وزير المالية غازي وزني مهلة 48 ساعة لمتابعة العمل على الأرقام، تم رفض طلبه وكان الجواب أنّ ‏‏"متابعة العمل على الأرقام يجب ألّا يؤخر القرار‎".‎
‎ ‎
وإذ أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أنّ اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة ستعقد اجتماعاً جديداً ‏الخميس بحضور كل الأطراف المشاركة فيها لاستكمال البحث المالي في ضوء ما خرج به اجتماع بعبدا، يجزم ‏مرجع نيابي لـ"نداء الوطن" بأنّ خطة الحكومة "لن تمر في مجلس النواب" معتبراً أنها مجرد "عملية تركيب ‏جمل إنشائية"، واستطرد متهكّماً: "يبدو أننا سنطلب وساطة صندوق النقد بين المجلس والحكومة‎".‎
‎ ‎
في الغضون، انتهت مروحة الاستشارات التي جرت بين مكونات السلطة إلى حسم مسألة إدراج التعيينات الإدارية ‏المؤجلة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد غد الخميس في قصر بعبدا، بعدما تم تكريس مبدأ ‏المحاصصة في السلة المنوي إقرارها مع تثبيت كل فريق لحصته ضمن قائمة الأسماء على الشكل التالي: مروان ‏عبود محافظاً لبيروت، محمد بو حيدر مديراً عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة، غسان نور الدين مديراً عاما ‏للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، ورندة يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية‎.‎
‎ ‎
توازياً، وإثر رفعه من رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت الفائت إلى الرئاسة الأولى، أكدت مصادر القصر ‏الجمهوري أمس وصول مرسوم التشكيلات القضائية موقعاً وفق الأصول من وزارتي العدل والمالية ورئاسة ‏مجلس الوزراء إلى دوائر القصر، من دون أن تتضح بعد معالم تعاطي رئيس الجمهورية مع هذا المرسوم في ‏ضوء خلافه المستحكم مع مجلس القضاء الأعلى. وإذ تناقلت معلومات إعلامية أمس تأكيدات جازمة بأنّ عون لن ‏يوقّع التشكيلات القضائية، اكتفت مصادر بعبدا بالتشديد لـ"نداء الوطن" على كون "المرسوم ستتم دراسته لكي ‏يبني فخامة الرئيس على الشيء مقتضاه"، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنه "مرسوم عادي أي أنّ توقيعه غير ‏مقيّد بزمن‎".‎