وطنية - كتبت صحيفة " الديار " تقول : مع تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت بين 14 من المقيمين و5 من ‏الوافدين ارتفع عدد الحالات الى 1350 حالة في لبنان، هذا "التذبذب" اليومي في عدد ‏الاصابات يبقى "تحت السيطرة" صحيا، لكن الملامح المقلقة امنيا، وسياسيا، واقتصاديا، ‏تبقى "خارج السيطرة" في ظل انعدام الحد الادنى من الضمانات الداخلية والخارجية ‏باستمرار حالة الاستقرار "الهش" على حالها‎..‎


واذا كانت الحكومة تدفع ثمن "اللعبة" السياسة التي تدار ضمن دائرة "المصالح" الضيقة ‏التي تقودها "الدولة العميقة"، ما حولها الى حكومة "بدل عن ضائع" "وتقطيع للوقت"، ‏فان الانهيار الاقتصادي يتواصل في ظل "ماراتون" التفاوض المضني مع صندوق النقد ‏غير المضمون النتائج، "وترنح" خطة خفض سعر الدولار ربطا "بشح" العملة الصعبة من ‏الاسواق، بسبب القلق من "الاتي الاعظم"، وربطا بانهيار الليرة السورية مع دخول قانون ‏‏"قيصر" على "الخط"..اما الخطر الامني فيبقى الاكثر اثارة للقلق بعد "بروفة" يوم السبت ‏‏"الاسود" التي انتهت على "زغل" دون اجراءات سياسية وامنية جادة تمنع تكرار ما حصل، ‏وانتهت الامور على الطريقة "العشائرية" دون موقوفين او متهمين ما يطرح اكثر من ‏علامة استفهام "وتعجب"، ولم يكن ينقص البلاد الا ما يلوح من ازمة قضائية مع توجه لدى ‏رئيس الجمهورية ميشال عون الى عدم التوقيع على التشكيلات القضائية‎?‎


‎"‎القطبة المخفية‎"‎
ففي الشق الامني، وبعد مرور اكثر من يومين على "الفتنة"، لا تزال "القطبة المخفية" ‏التي حركت "الشارع" دون معالجة جدية وحقيقية، ولا شيء يمنع من تكرار هذه الاحداث ‏مرة جديدة في ظل تجهيل "الفاعل" الحقيقي، وبحسب اوساط وزراية، فان الحديث عن ‏توقيف 4 من التابعية السورية والسودانية شاركوا في عمليات التخريب جيد، لو ان ما ‏حصل في بيروت والمناطق كان مجرد تدافع بين المتظاهرين، لكن عندما تتحدث التقارير ‏الامنية عن "وأد" فتنة، يصبح الاكتفاء باعلان توقيف هؤلاء مثيرا "للريبة" في غياب اي ‏توقيفات لمن اطلق الصيحات المذهبية، او من تبادل اطلاق النار في مناطق حساسة ‏مذهبيا، واعاد "نكء" جروح الماضي بين عين الرمانة والشياح، وبراي تلك الاوساط، اننا ‏مجددا امام تاجيل جديد "للمشكل"، والكل يضع "رأسه" تحت "الرمال" كالنعامة، وتبقى ‏المعالجات على الطريقة "العشائرية" اي بالمصالحات والاستنكارات والتمسك بالوحدة ‏الوطنية ونبذ الطائفية والمذهبية على "الورق" بينما تثبت الاحداث ان "الفتنة" صاحية ولا ‏تحتاج الى من يوقظها‎..‎


اين التدابير الاستباقية؟
ووفقا للمعلومات، كانت احداث يوم السبت الاختبار الاشد قسوة للحكومة ورئيسها حسان ‏دياب ووزراء الدفاع والداخلية الذين وقفوا عاجزين عن فهم حقيقة ما يحصل في "الشارع" ‏واسباب وصول الامور الى هذا التدهور الفجائي مساء السبت بعدما نجحت القوى الامنية ‏في "احتواء" المشهد نهارا، وثمة تساؤلات لدى رئاسة الحكومة عن اسباب عدم اتخاذ ‏الاجهزة الامنية تدابير استباقية كما سبق ودعا اليه دياب في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى ‏للدفاع في ظل تقاطع المعلومات عن شيء ما يدبر في "ليل" لاخذ البلاد الى "المجهول‎"..‎


لا ملاحقات او توقيفات؟
وفي هذا السياق، لم تسجل اي ملاحقة لمفتعلي الاحداث الاخيرة المعروفين بالاسماء ‏والوجوه بعدما تم حصول الاجهزة الامنية على شرائط مصورة من كافة وسائل الاعلام ‏الموجودة على الارض، اضافة الى جهدها الذاتي الذي سمح بالوصول الى معلومات عن ‏هؤلاء تقود الى استنتاجات بعضها خطير وبعضها "ساذج" حيث تحرك البعض انفعاليا ‏وانساق وراء غرائزه فيما ثمة مجموعات منظمة عملت على التحريض منذ الصباح،وكانت ‏تستهدف اغراق البلاد في "الفوضى"، لكن اللافت حتى الان ان اي اجراء جدي على الارض ‏لم يتخذ بحق هؤلاء ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الاسباب الكامنة وراء ذلك ‏وطبيعة المرحلة المقبلة‎?‎


لا رفع "للغطاء" السياسي
ووفقا لاوساط معنية بالملف، لا تزال "ايدي" القوى الامنية مغلولة، ولم يعط اي من ‏‏"مستنكري" الاحداث "الضوء الاخضر" للجهات الامنية للتحرك الجدي ومطاردة المتورطين، ‏وكل كلام غير ذلك مجرد "ذر رماد" في "العيون"، فالمحميات الطائفية والحزبية لا تزال ‏على حالها، وكل مجموعة حزبية تورطت بالاحداث اخذت على عاتقها اجراء تحقيق "داخلي" ‏لمعرفة طبيعة الخرق الدي حدث على الارض وسبب في خروج الامور عن "السيطرة"..؟ ‏مع وعود متكررة بزيادة التنسيق مع الاجهزة الامنية في المرات القادمة خصوصا ان كل ‏طرف يدعي بان "جماعة" الطرف الاخر هم من بادروا الى خرق التفاهمات الضمنية ‏المسبقة على عدم توتير الاجواء في البلاد..؟
هذه المعطيات دفعت رئيس الحكومة حسان دياب الى التحذير من ان اهتزاز الاستقرار ‏سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة، معتبرا أن حماية السلم ‏الأهلي هو مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية، وليس فقط الحكومة مؤكدا ان لا أحد ‏يستطيع التنصّل من هذه المسؤولية، في أي موقع كان، مؤكدا ان ما حصل يوم السبت ‏الماضي هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس
‎?‎
‎"‎بروفة" والنائج "صادمة‎"‎
ووفقا لمصادر امنية مطلعة، فان ما يقلق في احداث يوم السبت الماضي هو ان الامور ‏كانت تحت السيطرة وتم "تنفيس" الاحتقان المرتبط بالتظاهرات التي كانت مزمعة بعدما ‏تبينت هشاشتها، لكن ما حصل مساء كان مفاجئا ولم يكن في الحسبان، والخطير ان ما ‏حصل شكل "بروفة" صادمة استفاد منها اكثر من طرف في الداخل والخارج لقياس مدى ‏‏"هشاشة" الوضع الداخلي، وتبين انه غير متماسك وقابل "للاشتعال" لاتفه الاسباب عند ‏وجود قرار بادخال البلاد في حرب اهلية، بدليل ان مسرح العمليات في "ثلاثة" من خطوط ‏التماس في العاصمة ومحيطها اشتعلت على خلفية شعارات من مجموعات صغيرة "غير ‏منضبطة"، فيما كان الجميع يظن ان اليوم الطويل من الاستنفار قد انتهى على خير?ولو ‏كان ثمة قرار جدي للفتنة كان اسهل الطرق اليها افتعال اشكالات يسقط خلالها عدد كبير ‏من القتلى والجرحى، وكان صعبا حينها "لم" الموضوع?لكن هذا لم يحصل‎.‎


الحريري يريد "ضرب" بهاء؟
وفي هذا السياق تنفي اوساط سياسية مطلعة، ان تكون بعض مكونات الحكومة التي ‏تحرك "شارعها" تريد احداث تغيير حكومي راهنا، فلا هي قادرة على ذلك، ولا يبدو سعد ‏الحريري في موقف مريح يتيح له العودة الى "السراي"، وفي هذا السياق، علمت "الديار" ‏ان الحريري كان اكثر المتضررين من الاحداث الاخيرة بعدما تظهرت قوة اخيه بهاء في ‏شارعه الذي بدأ بتفلت منه على نحو متسارع خاصة في بيروت، وهو يعيش قلقا حقيقيا من ‏‏"مشروع" بهاء السياسي والمالي الذي لم تتبناه بعد اي جهة خارجية سواء خليجية او دولية، ‏لكنه متوتر للغاية في ظل مخاوف جدية من "لحظة" سياسية يتم من خلالها استبداله على ‏الساحة السنية اذا ما نجح بهاء في تثبيت نفسه ضمن هذه "البيئة"، وكان لافتا في هذا ‏الاطار ان رئيس الحكومة السابق الذي التقى بالامس رؤوساء الحكومة السابقين، طالب ‏بالضرب بيد من "حديد" لاستئصال "مفاتيح" بهاء التي تتحرك علنا وفي السر، ولاول مرة ‏في احداث مماثلة لا يشترط الحريري اتخاذ اجراءات في "الشوارع" الاخرى، قبل الحديث عن ‏‏"شارعه"، وهو "رفع الغطاء" عن المحرضين في الشارع السني، وهو قد ابلغ المدير العام ‏للامن العام اللواء عماد عثمان ان هؤلاء معروفون بالاسماء ولا يعملون على استهدافه ‏فقط بل استهداف السلم الاهلي في البلاد، ودعاه الى التحرك الجدي لمنع تمددهم اكثر?؟


‎"‎التشكيلات" القضائية الى "الجارور؟
في غضون ذلك، وبعدما وصلت التشكيلات القضائية الى بعبدا، علمت "الديار" ان رئيس ‏الجمهورية ميشال عون سيضعها في "الجارور" ولن يوقع عليها، بسبب الكثير من ‏الملاحظات ، وفي هذا السياق ترى مصادر "العهد" ان التشكيلات غير منصفة وتستهدف ‏‏"فريق" الرئاسة الاولى في القضاء، ولذلك لن يوقع عون المرسوم كما ورد لانه يحتوي ‏على الكثير من الاجحاف بحق عدد من القضاة الذين يشكلون رأس حربة في مكافحة الفساد ‏وفي مقدمتهم القاضية غادة عون التي وضعت استقالتها في تصرف الرئيس عون في ‏حال تنفيذ هذه التشكيلات "الانتقامية"..فيما ثمة الكثير من الملاحظات على بقاء بعض ‏القضاة في مناصبهم وعدم اخضاعهم للمناقلات، وهذا يتناقض مع مبدأ "الشمولية" الذي ‏كان يجب ان يطبق، لكن هذا لم يحصل‎..‎


وتجدر الاشارة الى ان الرئيس غير ملزم بمدى زمني للتوقيع، لان المرسوم "عادي" ولا ‏يحتاج الا الى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال، ووزيرة العدل الذين وضعا الرئاسة الاولى ‏في مواجهة مع القضاء بعدما وقعوا المرسوم، واذا لم يوقع الرئيس فان التشكيلات ستجمد ‏وتبقى "حبرا على ورق"، وتعود "الكرة" الان الى "ملعب" رئيس مجلس القضاء الاعلى ‏القاضي سهيل عبود الذي سبق والمح في اكثر من "جلسة" خاصة الى ان كل خياراته باتت ‏مطروحة على "الطاولة" بما فيها الاستقالة، اذا ما استمرت سياسة التدخل في القضاء، ‏واذا لمس انه لم يعد قادرا على استكمال مشروعه لتعزيز واصلاح الجسم القضائي..فهل ‏يستقيل عبود وتتعرض البلاد لهزة قضائية تضاف الى الازمات المفتوحة على مصراعيها؟ ‏ام تنجح الاتصالات في اقناع عون بتوقيع التشكيلات؟


‎"‎سجال" بين "بعبدا" "والسراي‎"‎
وفي سجال غير مسبوق يؤشر الى تبادل "رسائل" سياسية بين بعبدا والسراي الكبير حول ‏الملف القضائي، رد الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي على حسابه ‏عبر تويتر على الامين العام لمجلس الوزراء مكية بالقول: "دعوة قوية الى أمين عام مجلس ‏الوزراء بشأن خطوتين اقدم عليهما بخفة لم نعهدها فيه: تغريدة بشأن مسار مرسوم عادي ‏في سياق احتفالية توقيع في رئاسة الحكومة، وتولي رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالوكالة ‏من دون حلف اليمين امام رئيس الجمهورية. يكفينا غير المألوف في معرض الجد‎.."‎


وكان مكية قد غرد قبل يومين "غامزا" من "قناة" عدم رغبة رئيس الجمهورية توقيع ‏التشكيلات القضائية، حين نشر تغريدة قال فيها ان مرسوم التشكيلات تم توقيعه من قبل ‏وزيرة العدل ووزير المال ورئيس الحكومة ووصل الان الى القصر الجمهوري?؟
وفي خضم هذا "الصراع" السياسي حول القضاء، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون مرسوم إنهاء خدمات مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر ‏جرمانوس، وقد تم تكليف القاضي فادي عقيقي بالمنصب بالانابة.. وفي "يوم شهداء ‏القضاء" الذي يصادف في الثامن من حزيران، اعتبر عون إنه اذا لم يشعر اللبنانيون اليوم، ‏أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجو، ولن نتمكن ‏من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل". وأكد رئيس الجمهورية "أن ‏معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجددا تعهده للقضاة بأن ‏يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها..؟


توحيد التفاوض مع "الصندوق‎"‎
في غضون ذلك تم التوافق في اجتماع مالي في بعبدا على تبني ارقام الخطة الحكومية ‏كاساس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووفقا لمصادر المجتمعين اضطر حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة للموافقة على ارقام الخسائر الواردة في الخطة الحكومية ‏والبالغة 121 الف مليار ليرة، بعدما تمسك رئيسا الجمهورية، والحكومة، ووزير المال، بارقام ‏الخطة الحكومية، وفيما عقد لقاء بالامس مع وفد الصندوق، من المرتقب ان تصبح ‏الاجتماعات المقبلة اكثر ايجابية في ظل موقف تفاوضي موحد، وقد شهد لقاء بعبدا ‏استعراضا من سلامة لسبل تعويض هذه الخسائر‎..‎


ويثير ما خرج به الاجتماع المالي في بعبدا الذي حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ‏وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، المدير العام لرئاسة الجمهورية ‏انطوان شقير، المدير العام للمالية آلان بيفاني، سلسلة تساؤلات عما ستؤول إليه ‏المفاوضات مع صندوق النقد ووفقا لاوساط وزارية مطلعة فان هذا القرار جاء بعد ‏معطيات واضحة تفيد بان وفد صندوق النقد الدولي مقتنع على نحو كبير بان ارقام ‏الحكومة حول الخسائرهي الاقرب الى الواقع من ارقام مصرف لبنان?في المقابل تستغرب ‏اوساط نيابية هذا التبني لارقام الحكومة التي تبين انها "خاطئة" وتحمل البلاد اعباء ارقام ‏تبين انها غير دقيقة، والمفارقة ان الحكومة تعتبرلبنان "بلداً مفلساً" فيما اثبتت خطة ‏المصارف أنه غير مفلس ولكنه "بلد غير مليء"، والملاءة يمكن تكوينها خلال سنوات قليلة، ‏اما الافلاس فيدخل البلد في "نفق" لا خروج منه الا باجراءات قاسية لا يستطيع لبنان ‏تحملها‎..‎


خطة خفض الدولار "تترنح"؟
في هذا الوقت، ثمة صعوبات كبيرة في التزام الصرافين في اعادة الدولار الى ‏سعر3200بعد اسبوع من اليوم، ومن اللافت ان "السوق السوداء" دخلت يوم الجمعة على ‏‏"الخط" من جديد، وعاد عدد من الصرافين غير الشرعيين الى العمل من جديد، وقد اوقف ‏عناصر امن الدولة في شتورة امس خمسة صرافين اثنان منهم غير شرعيين لبيعهم الدولار ‏ب 4200ليرة‎..‎


وقد اعربت مصادر وزراية عن تفهمها لمشاكل الصرافين في تخفيض سعر الدولار، ‏وسيجري تقييم جدي للاتفاق مع الصرافين وسط شح الدولار في الاسواق حيث لم ينخفض ‏الا 60 ليرة منذ يوم الاثنين وكان الاتفاق ان يكون التخفيض 50 ليرة يوميا، لكن لا يوجد بيع ‏كبير للدولارات، في ظل انعدام الثقة في نجاح الاتفاق خصوصا ان انهيار الليرة السورية ‏‏"دق" "جرس" الانذار لبنانيا في ظل توقعات بانعكاسات سلبية على الاسواق اللبنانية في ‏ظل المخاوف من انعكاس البدء بتطبيق قانون "قيصر" في 17 من الجاري‎..‎