وطنية - كتبت صحيفة " اللواء " تقول : الترقب سيّد الموقف بعد احداث السبت الأسود‎:‎


‎1- ‎الأجهزة المعنية، تواصل التحريات والتحقيقات، لمعرفة الجهات المتورطة بافتعال ‏الأحداث ذات اللون الطائفي والمذهبي، فضلاً عن الجهات التي لعبت على وتر الترويج ‏لفيديوهات الفتنة، حقيقية كانت أم مركبة‎..‎


‎2- ‎المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي (أمس كانت الجولة 11) وتستأنف اليوم، ‏وسط بيان لا يوحي بتفاؤل صادر عن وزارة المال، على الرغم من اعتماد "الارقام الواردة ‏في خطة الحكومة الإصلاحية المالية" لتكون منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع ‏الصندوق‎.‎


‎3-‎تأثير عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، بصرف النظر عن كون ‏المرسوم عادي أم لا، وتنطبق عليه المهل الدستورية أم لا، مع قرار وزيرة العدل بالعودة ‏إلى انتظام وانعقاد الجلسات في المحاكم بدءاً من 22 هذا الشهر‎.‎


‎4- ‎انتظار ما ستؤول إليه أزمة المازوت في ضوء التوجه لفحص عينات في البواخر الراسية ‏والمحملة، وانعكاس ذلك، على قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الحياتية والمعيشية، مع ‏مخاوف من فقدان الدولار من الأسواق، على الرغم من التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة ‏الصرافين، والتي حددت السعر أمس بـ3940 ليرة كحد أقصى لشراء الدولار من الصرّاف ‏و3890 ليرة كحد أدنى لبيع الدولار للصراف‎..‎


‎5- ‎مصير التعيينات المؤجلة في المراكز الاربعة: محافظ بيروت، مدير عام الاستثمار في ‏وزارة الطاقة والمياه، رئيس مجلس الخدمة المدنية‎..‎
تتحدث المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان الأسماء المتوافق عليها سابقاً، ما تزال ‏قائمة، وان لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لذا فهي على الارجح ستدرس بعد ادراجها على ‏جدول جلسة الخميس في بعبدا‎.‎


‎6- ‎وفي سياق متصل، تبدي أوساط قريبة من العهد عن استيائها من أداء بعض الوزراء ‏والبطء في إنجاز المهام المدرجة على جدول الأعمال‎.‎
هذه الصورة، تعكس ان بعبدا، تحوّلت إلى مركز القرار في الدولة، لحسم النقاط المدرجة ‏سياسياً، أو نقاط حياتياً أو مالياً، وحتى على مستوى التشكيلات والتعيينات وعمل الوزراء، ‏وإنتاجيتهم‎


الاجتماع المالي
وكان الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر أمس اجتماعاً في قصربعبدا، بحضور الرئيس ‏حسان دياب ضم وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام ‏لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للمالية الان بيفاني والمستشارين: ‏شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، واستكمل البحث في ملف ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي‎.‎


وتم خلال الاجتماع التداول بالارقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق ‏المجتمعون على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقا ‏صالحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (وفقاً للبيان الصادر عن قصر ‏بعبدا‎)‎


وكشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان الرئيس عون كان مصرا على توحيد الرقم لأن ‏التفاوض مع الصندوق بأرقام مختلفة وبتوصيفات وخسائر مختلفة يضعف الموقف ‏اللبناني كما ان صندوق النقد قد يستخدم ذلك حجة لفرض خلاصات او اجراءات معينه ‏ولذلك كان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الاتفاق على رقم معين، وهو الرقم الذي ‏حدّد في الخطة المالية، أي 122 ألف مليار ليرة‎.‎


وكشفت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا المالي النقاب عن انه لم يحصل اي نقاش تفصيلي ‏حول التباين والاختلاف والفوارق الكبيرة بين خطة الإنقاذ الحكومية وبين ما تضمنته رؤية ‏وتوجهات المصرف المركزي وجمعية المصارف لمعالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان ‏حاليا‎.‎


وقالت: لم يحصل اي اتفاق لتوحيد الرؤية او تعديل بعض البنود الواردة في الخطة، بل بقي ‏كل طرف على موقفه لاسيما وإن الكلام كان عموميا ولم تصدر أي مواقف جديدة وازاء ‏استمرار الخلافات وتشبث كل طرف بمواقفه، تم التفاهم على ان تكون خطة الحكومة ‏منطلقا صالحا لاستكمال الحوار مع صندوق النقد الدولي، وهذا يعني في خلاصة الامر ‏فشل المساعي المبذولة لتوحيد الموقف الرسمي والحكومي في المفاوضات مع ‏الصندوق، في حين ان اجتماع بعبدا لن يقدم او يؤخر باي تعديل او ملاحظات باعتبار ان ‏الخطة تناقش حاليا باللجنة الفرعية بالمجلس النيابي تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها ‏في ضوء رؤية المصرف المركزي وجمعية المصارف المختلفة عنها‎.‎


ووفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي ‏وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي بحضور فريق من البنك المركزي. ‏وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات ‏اليوم‎.‎
وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست ملزمة بإطار زمني ‏محدّد وستتم بأسرع وقت ممكن‎.‎


التشكيلات القضائية
وعلى هذا الصعيد، فإن مرسوم التشكيلات القضائية بات في عهدة الرئيس عون‎.‎
وفي المعلومات انه يعكف على درسه، من دون أي التزام بمهلة لتوقيعه، لأنه مرسوم ‏عادي وسط معلوما تتحدث عن اتجاه لديه بعدم توقيعه‎.‎


واكدت معلومات لـ"اللواء" ان الرئيس عون يتجه إلى عدم توقيع المرسوم الذي وقعه ‏الرئيس دياب ووزيرة العدل ماري كلودنجم برغم تحفظها على بعض التعيينات. وقالت ‏المصادر ان المرسوم وصل الى رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، وهو قام بدرسه ‏ويتجه الى عدم توقيعه، ولكنه كتب الى رئيس الحكومة والى وزيرتي الدفاع والعدل عن ‏ملاحظاته حول المرسوم، آخذاً باعتبار بالمعايير التي وضعها مجلس القضاء الاعلى بالاتفاق ‏مع وزيرة العدل، اي لا محاصصة سياسية والاخذ بالنزاهة والاختصاص والكفاءة والجدارة ‏والاقدمية والانتاجة، وكيف لم تُراعَ هذه المعايير، لكنه لم يقترح اي اسم ولم يطلب تغيير اي ‏اسم‎.‎


واوضحت المصادر انه لا يوجد اي امر يجبر الرئيس على كتابة الرسالة او تبرير عدم توقيعه ‏حسبما يخوله الدستور بعدم توقيع مرسوم عادي يختلف عن مرسوم صادر عن مجلس ‏الوزراء، لكن احتراماً منه للقضاء كتب ملاحظاته طالباً الانتباه الى مراعاة المعايير ومكامن ‏الخلل، وأشار الى امكانية الحل، حيث ان هناك ثلاثين قاضياً يفترض ان يتخرجوا الاسبوع ‏المقبل من معهد الدروس القضائية ويُفترض تعيينهم في مناصب قضائية ويجب اخذهم ‏بعين الاعتبار من قبل مجلس القضاء الاعلى في مرسوم التعيينات مع الاخذ ‏بالمعاييراللازمة، وهذا الامر او الاقتراح هو من باب التسهيل لا التعجيز‎.‎


بالمقابل، قالت مصادر حقوقية ان هذه التشكيلات دخلت مرحلة جديدة من العرقلة ‏والتعطيل بعدما رفض الرئيس التوقيع عليها واحاله الى رئاسة الحكومة مع ملاحظاته عليه ‏ومخالفا بهذا التصرف النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار ان هذا ‏المرسوم عادي ولايحق لرئيس الجمهورية رده اطلاقا فإما ان يوقع عليه او يرفض في حين ‏انه بامكانه رد اي مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاته عليه في غضون خمسة ‏عشرة يوما بموجب المادة 56 من الدستور فقط. واعتبرت مصادر حقوقية ان رئيس ‏الجمهورية من خلال تصرفه هذا برد مرسوم التشكيلات القضائية على هذا النحو يحاول ‏ايجاد صلاحيات جديدة ليست واردة في اي نص دستوري‎.‎


التعيينات
من جهة ثانية، تتحضر الحكومة لإصدار رزمة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء بعد غد ‏الخميس لملء الشواغر العالقة في محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية ‏والمديرية العامة للاقتصاد والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة‎.‎
وعلمت "اللواء" انه لم يحصل توافق نهائي بعد على بعض المراكز، ففي حين أُفيد عن ان ‏التوافق بات محسوماً بنسبة كبيرة لتعيين القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت، وكذلك ‏لتعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة من بين الثلاثة غسان نور الدين، علي زيدان، ‏باسم شريف. بينما قد يطرح الرئيس نبيه بري اسماً آخر لمديرية الاقتصاد بعدما تردد انه ‏بات محسوماً لـ محمد بو حيدر. بينما لا زال رئيس الحكومة حسان دياب يُصرّ على تعيين ‏القاضية رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية مقابل رفض اطراف اخرى تعيينها، ‏ولذلك ربما تصدر التعيينات سلة واحدة وربما يُصار الى تعيينات جزئية اوتأجيلها كما يفضّل ‏دياب لإصدارها سلة واحدة‎.‎


المازوت
وخضعت كميات المازوت في البواخر لبفحص عبر عينات، بناءً لتعليمات الرئيس دياب، ‏على ان توزع على الأسواق بعد إصدار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة‎.‎
فضيحة نفطية جديدة: هدر ملايين الدولارات
كشفت مصادر نيابية لـ"اللواء" عن فضيحة جديدة في وزارة الطاقة والنفط تتسبب بهدر ‏ملايين الدولارات، بسبب سوء الإدارة من جهة، والعجز عن توفير مستلزمات تأمين التيار ‏الكهربائي أطول فترة ممكنة من جهة ثانية‎.‎


وأشارت هذه المصادر إلى أن التخبط الحاصل في ملف " الفيول المغشوش"، وما رافقه ‏من
حملة مبرمجة ضد "سوناطراك"، دفع الشركة الجزائرية إلى طلب عدم تجديد العقد مع ‏لبنان، وتعريض الإمدادات اللازمة لمعامل الكهرباء إلى مخاطر عدم الإنتظام بسبب تردد ‏العديد من الشركات العالمية في التعامل مع لبنان في ظل مناخات الفساد والفوضى التي ‏تسود الوزارة المعنية بقضايا الفيول والنفط‎.‎
وذكرت المصادر النيابية المتابعة بالنسبة لإستمرار الهدر إلى أن ثمة ثلاث بواخر راسية في ‏البحر منذ بضعة أسابيع بإنتظار موافقة وزارة النفط على تفريغ حمولتها، وهي‎:‎


1- Asopos ‎مضى على وجودها على الشاطئ اللبناني 38 يوماً، وتتقاضى 30 الف دولار عن ‏كل يوم تأخير‎.‎


‎2- Crown Sea ‎تنتظر منذ 27 يوماً لتحميل "الفيول المغشوش"، وتتكبد الوزارة 28 ‏الف دولار يومياً عن هذا التأخير‎.‎


‎3- British Cumulus ‎تنتظر منذ أكثر من 50 يوماً ، ويستحق لها 30 الف دولار عن كل يوم ‏تأخير‎.‎


وفي عملية حسابية بسيطة يتبين أن المالية اللبنانية المفلسة تحملت حتى كتابة هذه ‏السطور ما مجموعه 3396 مليون دولار كغرامات على تأخير البواخر، والحبل على الجرار ‏إلى أجل غير مسمى، لأن مختبرات فحص الفيول التابعة للوزارة مقفلة ولا تعمل، لأن ‏المسؤولين فيها والعديد من الموظفين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق التي تديره ‏القاضية غادة عون منذ بضعة أسابيع، ولم يتم إحالة أحد منهم إلى المحاكمة حتى الآن‎!‎


مصير الحكومة
على الرغم من ان مسألة التعديل الوزاري، تطرح في اللقاءات، وفي الكواليس المغلقة، أو ‏حتى مصير الحكومة ككل، فإن مصادر مطلعة أبلغت "اللواء" ان هذا الملف ليس مطروحاً ‏الآن، أقله من جهات مؤثرة وفاعلة وهناك بعض الجهات الذي يتحدث عنها الا انه حتى الأن ‏لم يطرح الأمر بشكل حاسم او جدي وعندما يطرح ستكون للأطراف جميعا مواقف منه مع ‏العلم انه لم يصدر اي موقف من رئيس الجمهورية بشأنه ومتى طرح سيكون له التقدير ‏المناسب‎.‎


وفي هذا السياق، قالت محطة‎ "O.T.V" ‎الناطقة باسم التيار الوطني الحر، انه بعد السبت ‏فالثابت ان حكومة الرئيس حسان دياب باقية لاسباب عدة ابرزها المفاوضات مع صندوق ‏النقد وسيدر والاهم لان لا بديل عنها سوى الفراغ والمجهول في وقت بدأت المفاوضات ‏والتحركات في الاقليم والمنطقة من اليمن الى سوريا الى العراق بدأت تملأ الفراغ ‏بالتسويات الممكنة ولبنان ليس استثناء ولو طال الانتظار لستة اشهر او اكثر وبعدها يمكن ‏الاطلالة على مشهد جديد في المنطقة بدأ بعبارة مررها ترامب بعد الافراج عن الاميركي ‏مايكل وايت في طهران: شكرا ايران.. وبالشكر تدوم النعم‎.‎
ومع ذلك، ادرجت مصادر سياسية الاشتباك بين مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي ‏وأمين عام مجلس الوزراء محمود مكية بأنه اشتباك خفيّ بين الرئاستين الأولى والثالثة، ‏فجريصاتي يأخذ على مكية "الخفة" بخطوتين: تغريدته حول مسار مرسوم عادي في سياق ‏احتفال في رئاسة الحكومة وتولي رئاسة مجلس الخدمة بالوكالة، من دون حلف اليمين امام ‏رئيس الجمهورية. وفي التغريدة ان مرسوم التشكيلات وقعه رئيس الحكومة والوزراء ‏المعنيين، وارسل إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس‎.‎


السلم الأهلي
سياسياً، شدّد الرئيس دياب على أهمية حفظ السلم الأهلي لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ‏ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة‎.‎
وفي سياق متصل، حضرت مراجعة الأوضاع في البلاد بعد الذي جرى السبت الماضي في ‏اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام ‏سلام، عند السادسة والنصف من مساء أمس‎.‎


وقال مصدر مشارك ان المجتمعين شددوا على رفض أية محاولة لاستهداف السلم الأهلي، ‏داعياً المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم‎.‎
وفي أوّل تعليق له على ما جرى السبت الماضي، كشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ‏انه لا يؤمن "بالعنف أو بالثورة العنفية، وهذه السلطة لا تريد انتخابات نيابية مبكرة، لأنها ‏تدرك ان الشعب سيخلق معادلة جديدة في المجلس
‎"‎
‎1350 ‎إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي ‏للحالات المثبتة إلى 1350‏‎.‎
وجاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي‎:‎
‎"- ‎عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 231 ‏فحصا‎.‎
‎- ‎عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26 ‏مريضا‎.‎
‎- ‎عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ‏الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة‎.‎
‎- ‎عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4‏‎.‎
‎- ‎مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 223 حالة ‏شفاء‎.‎


الحضانات
وفي إطار إعادة فتح البلد التدريجي، بعد قرارات التعبئة العمة، اعيد فتح الحضانات امام ‏الأطفال بعد 3 أشهر من الاغلاق القسري الذي فرضه جائحة كورونا‎.‎
فبنسبة 25? من قدرتها الاستيعابية بدأت الحضانات يومها الأوّل، بإجراءات وقائية استثنائية، ‏كالتعقيم والتباعد في الصفوف وغسل اليدين وارتداء الموظفين للكمامات والقفازات‎.‎
وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد وافق على إعادة فتح الحضانات اعتباراً من الثامن ‏من حزيران أي أمس بنسبة 255 % من قدرتها الاستيعابية ما اعتبره أصحاب الحضانات ‏بالمجحف، كونها ما زالت تتقاضى الأقساط على سعر الدولار القديم أي 1500 ل.ل‎.‎
وشددوا على انهم امام تحد كبير فإلزام الحضانات بـ5 طلاب في الصف محذرين من ان ‏الاستمرار في فتح الحضانات، بخطر في ظل هذه التسعيرة والعدد القليل المسموح به من ‏قبل وزارة الصحة‎.‎
من جهتها، تشرف وزارة الصحة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الحضانات ووفق تقييمها ‏ستعمل على دراسة رفع نسبة الاستيعاب‎.‎