وطنية - كتبت صحيفة " الشرق الأوسط " تقول : قال مصدر سياسي بارز في المعارضة اللبنانية إن تحرك رئيس الحزب ‏‏"التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ‏ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وإن كان يصبّ في إطار الجهود ‏المبذولة لوأد الفتنة المذهبية وقطع الطريق على تفاقمها، فإن تحركه على أهميته ‏لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من "حزب الله" ويقترن بمبادرة حكومة ‏الرئيس حسان دياب للتدخُّل سياسياً، وألا يقتصر جهده على ترؤسه لاجتماعات ‏أمنية، وكأن ما حصل ليس أبعد من إشكال أمني تمّت السيطرة عليه، من دون ‏أن يترك تداعيات سياسية‎.


وكشف المصدر السياسي لـ"الشرق الأوسط" أن بري والحريري وجنبلاط ‏‏"على موقفهم لمنع إقحام البلد في فتنة مذهبية، وبالتالي سينزلون بكل ثقلهم على ‏الأرض لتبديد أجواء الاحتقان وقطع الطريق على إحياء خطوط التماس التي ‏كانت قائمة إبان فترات اندلاع الحرب الأهلية". وأكد أنهم "يمارسون الضغط ‏على محازبيهم للحفاظ على السلم الأهلي، والابتعاد عن الدعوات التي تهدد ‏الاستقرار وعدم الدخول في سجالات لا تخدم التقيُّد بخطاب الاعتدال‎".


واستغرب "عدم تحرُّك دياب باتجاه القيادات السياسية والروحية التي تولّت إعادة ‏الأمور إلى نصابها ومنع الانجرار إلى الفتنة المذهبية". وقال إن "ترؤسه ‏الاجتماع الأمني لا يكفي، وكان يُفترض أن يشكّل محور الاتصالات بدلاً من أن ‏يقتصر موقفه على تغريدة برفض الفتنة والتعرّض للرموز الدينية". ورأى أن ‏‏"ما يقال عن دياب في هذا الخصوص ينسحب تلقائياً على موقف رئيس ‏الجمهورية ميشال عون الذي اكتفى بتحديد موقف رافض لم تكن له مفاعيل ‏سياسية‎".


ولفت إلى أن "بري وإن كان يشكّل من وجهتي نظر الحريري وجنبلاط كاسحة ‏سياسية لتعطيل الألغام وتفكيك القنابل الملغومة في مواجهة منع الفتنة من أن ‏تتمدد من بيروت باتجاه المناطق الأخرى"، فإن الأنظار تتجه حالياً إلى "حزب ‏الله" الذي أدان ما حصل "وبات عليه السعي لإعادة تواصله مع حلفائه قبل ‏المعارضة، لأنهم وقفوا ضد كل أشكال العنف التي مورست من هذا الطرف أو ‏ذاك‎".‎


ومع أن "حزب الله" سارع إلى إبلاغ من اتصلوا به بغسل يديه من التحرّك ‏المضاد الذي انطلق من خندق الغميق، والآخر الذي قامت به جهات محسوبة ‏على "الحراك الشعبي" تسلّلت إليه للمرة الأولى وغمزت من قناة "سرايا ‏المقاومة"، الذراع السياسية المؤيدة له، فإن السياسي الذي تحدث إلى "الشرق ‏الأوسط" يرى أن "التبرؤ لا يكفي، وبات على الحزب الانخراط في الجهود ‏لمنع تجدّد ما حصل؛ خصوصاً أن الغالبية في الشارع السنّي لا تعفيه من ‏مسؤوليته، كما لا تعفي من حاول متأخراً الدخول على خط الاحتجاجات الشعبية ‏بمجموعات ألحقت الضرر السياسي بالجهة التي ترعاها‎".


واصطدمت التحركات الشعبية احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد ‏وتيرة الأزمات الاجتماعية، بتحرك ما يسمى بـ"سرايا المقاومة" وآخر مضاد ‏تصدّرته مجموعات وافدة إلى ساحة الشهداء. لكن ما حصل في مبارزة السبت ‏الماضي بين ساحة الشهداء وخندق الغميق دفع باتجاه إدخال تعديل على جدول ‏أعمال الحكومة، بذريعة أن طرح تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح "حزب الله" ‏بات يتصدّر اهتمامها، لاستيعاب تداعياته، مع أن حضورها لمعالجته يبقى في ‏إطاره الرمزي‎.


وإدخال تعديلات على جدول الأعمال لن يصمد طويلاً، وبات يلح على الحكومة ‏لتوفير الحلول على مراحل لوقف الانهيار الاقتصادي، في ظل التباطؤ الذي ‏يتحكّم بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي‎.


وفي المقابل، بات "حزب الله" محشوراً، ولا يقلل تحميله "سرايا المقاومة" ‏مسؤولية حيال ما حصل، من التفاته إلى لملمة التداعيات السياسية التي أدت إلى ‏تأزيم علاقته بالشارع السنّي من جهة وبحليفه المسيحي أي "التيار الوطني ‏الحر" على خلفية دخول شبان إلى عين الرمانة، مع أنه قد لا تكون للحزب أي ‏علاقة بهؤلاء، لأنه لا مصلحة له بذلك‎.


وعليه، فإن "حزب الله" ربما أراد تمرير رسالة لمجلس الأمن الدولي يحذّره ‏فيها من تعديل مهام قوات "يونيفيل" في الجنوب، مع التجديد لها في أغسطس ‏‏(آب) المقبل، وأيضاً للذين يراهنون على تدحرج الوضع في سوريا نحو الأسوأ ‏قبل بدء تطبيق "قانون قيصر‎".


وعلى صعيد آخر، فإن الحكومة وإن كانت تستعد لإصدار سلة من التعيينات في ‏جلستها الخميس المقبل، فإنها تواجه حالياً مشكلة تتعلق بإصرار رئيس "التيار ‏الوطني" جبران باسيل على اجتياح أبرز ما تتضمنه، مضيفاً إليها تعيين محافظ ‏لكسروان وجبيل، بعد أن تقرّر جمعهما في محافظة واحدة، والمدير العام لمكتب ‏الحبوب والشمندر السكري ورئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يصر دياب على ‏إسناده إلى القاضية رندة يقظان‎.


واللافت أن هناك إمكانية لترحيل التعيينات، إلا إذا تقررت تجزئتها، شرط ‏الاستجابة لطلب دياب بتعيين يقظان وبتأجيل تعيين محافظ لكسروان وجبيل، لأن ‏الاحتقان في الشارع السنّي لا يتحمل تعيينه، لأنه يأخذ من صلاحيات محافظ ‏الجبل محمد مكاوي. لذلك، رأت مصادر المعارضة أن باسيل وإن كان يطالب ‏بدولة مدنية فإنه "يريدها على قياس طموحاته الرئاسية، مستفيداً من إصرار ‏عون على إطلاق يده في كل شاردة وواردة‎".‎