وطنية - رأى قطاع المهندسين في "الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان، أن قطاع الطاقة في لبنان "يعاني من مشاكل مزمنة راكمت على خزينة الدولة عشرات مليارات الدولارات من دين عام، أتى بشكل أساسي من كلفة الانتاج المرتفعة جدا المتأتي من عدم إستخدام الغاز لإنتاج الطاقة، لارتباطه باستيراد الفيول عبر احتكارات تابعة لأحزاب السلطة".

واعتبر "أن هذه الأزمة تتفاقم بسبب النقص الحاد في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وعدم تأهيلها فنيا وإداريا منذ 1992، والمستوى غير المقبول من الهدر في النقل والتوزيع والجباية، أوصلتنا هذه المشاكل الى عجز بانتاج الطاقة بحدود 1500- 2000 ميغاوات، يزداد في أشهر الصيف".

وذكر بأن الخطة الحالية للحكومة "تعتمد على بيع قطاع الكهرباء عبر ما يعرف بالمشاركة، إما مع القطاع الخاص أو مع شركات أجنبية هم وكلائها واتباع نفس المنهجية منذ 1992التي أثبتت فشلها، والدفع مجددا بنفس السياسة، أي اعتماد المحاصصة السياسية- الطائفية، في اختيار المشاريع بدل المعايير العلمية".

وقال "من هنا نرى عبثية التوجه لبناء معمل كهرباء ومحطة لتغويز الغاز السائل ومرفأ في سلعاتا، بتكاليف استملاك خيالية، حيث كلفة الاستملاك وكلفة المنشاءات تفوق 3 مليارات دولار، علما أن حاجة لبنان تكفيه محطة تغويز واحدة، والخطة تلحظ 3 محطات في كل من دير عمار والزهراني وسلعاتا".

ومن الحلول التي قدمها قطاع المهندسين في الشيوعي لقطاع الطاقة:

1- "إحالة ملفات قطاع الكهرباء منذ 1992 حتى الآن على القضاء المختص وبإشراف لجنة من الإختصاصين، ومحاسبة كل من تظهر مسؤوليته عن الهدر وسوء التخطيط وسرقة الأموال، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

2- رفض خطة الدولة المعتمدة على الشراكة مع القطاع الخاص، لأنها تجربة أثبتت فشلها في العالم.

3- وضع خطة سريعة لتأمين الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، ورفض خطة الدولة لإنشاء ثلاث محطات في بلد صغير مثل لبنان، والاكتفاء بمحطة واحدة، فنكون بذلك قد وفرنا ملياري دولار.

4- إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان فنيا وإداريا وماليا وإعادة هيكليتها، كي تتمكن من إعادة إعمار القطاع.

5- العمل على إنشاء مصنعين لتوليد الكهرباء بطاقة 1500 ميغاواط.

6-العمل على تخفيض الهدر التقني وغير التقني في الشبكة.

7- رفض الخطة التي تم إقرارها حاليا، وإعادة النظر بكل العقود المبرمة حتى الآن من قبل القضاء ولجنة فنية.

8- تجميد كل العقود مع الشركات الخاصة في مجال التوزيع والصيانة، لأنها أثبتت فشلها.

9- إلغاء جميع الإمتيازات الخاصة في مجال الكهرباء لأنها سرقات مكشوفة.

10- التوجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة التي تؤمن الكهرباء بطريقة مستدامة.


وأخيرا، رفض رفع التعرفة الكهربائية على الكهرباء، لأنه بمجرد تخفيض كلفة الإنتاج والهدر، تصبح التعرفة الحالية مرتفعة".

وختم "فيما تتقاسم البورجوازية الحاكمة الأرباح من السرقات التاريخية لقطاع الطاقة، نذكر بأن تأمين الكهرباء للبيوت والمحال والمعامل والمدارس والجامعات والمستشفيات هي مسؤولية الدولة، ويجب على الدولة أن تؤمنها بسعر مدعوم كي يستطيع الجميع وخاصة بنات وأبناء الطبقة المسحوقة الحصول عليها،الطاقة ليست من الكماليات بل حق من حقوق الإنسان ليعيش بكرامة".



====================