وطنية - ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن جانبا من الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة الصحة العامة للأطباء المراقبين في محافظة جبل لبنان، بحضور رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات الدكتور جهاد مكوك، مدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو، رئيس لجنة التدقيق الدكتور عبدو حمدانية، ومقررة اللجنة رانيا ضاهر.

وهذه الورشة هي الثانية، بعد ورشة تدريبية أولى لأطباء العاصمة بيروت، من ضمن حلقات ستتواصل لتشمل الأطباء المراقبين في مختلف المحافظات اللبنانية، بهدف توضيح الاستراتيجية التي ستتبعها وزارة الصحة في التدقيق بالملفات الطبية وفواتير المستشفيات.

وأوضح الوزير حسن أن "المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة سيرتكز على الأمور الثلاثة الآتية:

أولا - إن الطبيب المراقب يمثل وزارة الصحة في كل مؤسسة استشفائية، وبالتالي هو عين الوزارة والمسؤول المباشر عن الرقابة.

ثانيا - إن التدقيق سيشمل الملفات الطبية، وليس فقط أرقام الفواتير، فمن حق المواطن المريض أن يقف الطبيب المراقب بجانبه من خلال متابعة ملفه الطبي بالتفاصيل لناحية التدقيق بالمبلغ الذي قبضه كل من المستشفى والطبيب، والمبلغ الذي دفعته الوزارة والفارق الذي دفعه المريض، وتأكيد الحاجة الحقيقية إلى الفحوص المطلوبة وحركة الدخول والخروج.

ثالثا- تم تشكيل لجان تفتيش طبية وإدارية، بحيث بات التفتيش تابعا لإدارة، والعناية الطبية تابعة لإدارة أخرى".

وأكد حسن أن "وزارة الصحة العامة لن تتردد في إلغاء العقد الموقع مع أي مستشفى لدى اكتشاف تجاوزاته، أو لدى ادعاء هذا المستشفى بأنه لا يستقبل مرضى على نفقة الوزارة"، وقال: "إن التفتيش سيكون دعامة أساسية لموازنة وزارة الصحة لأن المال السائب يعلم الناس الحرام. ومع التزام التدقيق، سيتم توفير المليارات على موازنة وزارة الصحة، رغم التخفيض الذي حصل فيها".

وختم: "نريد المحافظة على مصلحة المريض من جهة، والمال العام من جهة أخرى، لأن من حق وطننا علينا في هذه الظروف الصعبة التوقف عن المجازفة في ماليته العامة، ومن الواجب التعاون لتحقيق هذا الهدف وعدم الاكتفاء بتكراره كشعار".

================== ن.ح