اتحاد نقابات العمال سلم وزيرة العمل مذكرة مطلبية: نرفض اعتماد زيادة الرسوم لحل الأزمات بل تفعيل الجباية ووقف الهدر والصفقات

وطنية - زار وفد من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وزيرة العمل لميا يمين الدويهي. وسلمها مذكرة حول قضايا مطلبية ومعيشية.
وأكد الاتحاد الوطني بأن "ما يتعرض له العمال من صرف تعسفي وبطالة ليس فقط ناتجة عن ازمة "كورونا" بل هي نتيجة السياسات المتعاقبة لهذه السلطة بحكوماتها المختلفة وان النهج الريعي لسياساتها وتنفيذها لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي وسياسة تقاسم الحصص والمغانم ونهب المال العام وحماية الفساد والفاسدين هو ما أوصلنا الى هذا الوضع السيء".
وطالب بأن "تقوم الحكومة بدفع المساعدات التي لم تصل بعد لمستحقيها على ان تكون حتى آخر السنة بشكل شهري وبخاصة الى المصروفين والعاطلين عن العمل والمياومين والمزارعين والى المتضررين كافة من قرار التعبيئة العامة".
كما طالب "بتفعيل دور الضمان الاجتماعي وحمايته وتطوير تقديماته وتفعيل دور مجالس العمل التحكيمية وحماية حق السكن للمستأجرين وحماية حقوق المزارعين وتعزيز الزراعة والتصدي لفلتان الاسعار بدءا من سعر ووزن ربطة الخبز الى فلتان أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية".
وأكد الاتحاد "حماية حقوق العمال المهاجرين في شركات التنظيفات والعاملات في الخدمة المنزلية، مطالبا الوزارة "بتفعيل دورها الرقابي لحماية هذه الفئة من العمال".
وعددت المذكرة المشاكل التي يواجهها العمال مقدمة اقتراحات "من شأنها التخفيف ولو بالحد الادنى عن كاهل الطبقة العاملة قبل إنفجار الأمن الاجتماعي".
وأبرز الإقتراحات "ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واعتماد السلم المتحرك للأجور، وتثبيت كافة العاملين في القطاع العام من متعاقدين وأجراء ومياومين وبالساعة وبالفاتورة، وبخاصة أساتذة التعليم المهني، وكافة العاملين في قطاع التعليم بكل فئاته وذلك من أجل تعزيز دور القطاع العام، وخاصة في مجال التعليم".
ورفضت "كل أشكال الخصخصة"، داعية الى "ضرورة حماية الإنتاج الزراعي والصناعي وتأمين القروض لها بفوائد مخفضة وحمايتها من المزاحمة غير المشروعة وحماية اليد العاملة من المزاحمة وتطبيق القانون في هذا الموضوع على العامل الأجنبي واللبناني على حد سواء للحد من المزاحمة. وضمان حقوق العمال المهاجرين كغيرهم من العمال ضمن القانون".

وطالبت ب"تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل"، لافتة الى "رفض اعتماد زيادة الرسوم لحل أزمة القطاعات الأساسية (كهرباء ومياه) بل تفعيل الجباية، ووقف الصفقات والهدر ومحاسبة المسؤولين واسترداد الأموال المنهوبة ، وإقامة السدود المائية، والمعامل التي تعمل على الغاز من أجل توفير الطاقة، ولا سيما أن لبنان دخل مجال البحث عن النفط واستخراجه من البحر".
كذلك، طالبت بـ"إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضريبة غير المباشرة، ووقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه والاستدانه منه، ووضع جدول أولويات مختلف تماما عن الاستدانة من خلال العمل على استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ووقف التعدي على أملاك الدولة البحرية والنهرية واستردادها بالكامل مع تدفيع المستفيدين كل المتوجبات اللازمة، وإقرار هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة كل معني أو مسؤول أو مستزلم أو محسوب على مسؤول أو عائلته من أطراف السلطة الحاكمة منذ ثلاثين عاما لغاية اليوم".

ودعت المذكرة الى "زيادة غرف مجالس العمل التحكيمية، وتعديل قانون أصول المحاكم في غرف مجالس العمل التحكيمية"، والى "إتخاذ كل التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم وتركهم من دون ضمانات أو مصادر مالية".
ودعت كذلك، الى "تفعيل دور مفتشي وزارة العمل والتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الشباب والعمل على إيجاد مشاريع تؤمن فرص عمل للشباب المتخرج من مختلف المراحل وذلك عبر تطبيق القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام، وتفعيل دورها، وحصر دخول العمال غير لبنانيين بالمؤسسة الوطنية للإستخدام وليس بالمكاتب الخاصة بالاستقدام"، والى "تعديل دور وزارة العمل، وتفعيل دور مفتشيها وزيادة صلاحيتها، لتمكينها من البت والزام أصحاب العمل بدفع الحقوق للعمال، وتطبيق القانون مع إعطاء دور أكبر للنقابات في ذلك".
وطالبت بـ"إعادة العمل بتقديم المساعدات إلى الاتحادات والنقابات كما ينص المرسوم رقم 18071 تاريخ 12/12/1957. وخاصة أننا في الاتحاد الوطني والنقابات الأعضاء بحاجة ماسة إلى هذه المساعدة للاستمرار في دورنا النقابي ومعالجة ما أمكن من قضايا حقوق العمال والكادحين الفقراء".

ولفتت المذكرة أخيرا الى أن "وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام بسبب التدخلات السياسية والطائفية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها، مما يستدعي من وزارة العمل التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام فقط بل بالمنظمات النقابية الديمقراطية المستقلة والفاعلة إلى جانب حقوق العمال ومنها اتحادنا الوطني للنقابات وهيئة التنسيق النقابية".

===============إ.غ.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب