وطنية - اعتبرت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، انه "أمام مواجهة الازمة الحادة التي ينحدر البلد الى قعرها يوما بعد يوم، تعجز المعالجات القائمة على ايجاد حلول مالية واقتصادية،امام جدار الحسابات السياسية. توالت الاوراق والخطط باصداراتها المتعددة وتراكمت مجمعة على الاصلاح كمدخل الزامي للحل ولاستعادة الثقة الشعبية".

وأشارت الى ان "الحكومة أعلنت خطتها الاصلاحية رغم انها لم تستعد بعد أيا من الاموال المهدورة والمسروقة بسبب التهرب الضريبي والتهريب الجمركي والفساد المستشري واستباحة الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات وتهريب حسابات كبار المودعين الى الخارج".

ورأت "ان الازمة الاقتصادية تتفاقم وستتوسع شريحة الفقراء المحتاجين الى حدود 65% ، وعلى الدولة تأمين مقومات الصمود عبر الدعم المالي ولو بالحدود الدنيا. وبدلا من ذلك تستغل خوف الناس وحجرهم في المنازل جراء كورونا من أجل تمرير مشاريع وقوانين ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، استمرارا لنهج الحكومات السابقة ونزولا عند شروط صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية استقلال القضاء لمحاكمة الفاسدين المدعومين من القوى السياسية واسترداد ملايين الدولارات التي هربوها الى الخارج"، مؤكدة انه "لا بد من وقفة وطنية جامعة للتصدي لها".

وأعلنت الرابطة انها طلبت موعدا من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير المالية الدكتور غازي وزني لمناقشة مطالبها، "وما زلنا ننتظر تحديد الموعد، وعليه لا بد من التأكيد على المواقف المبدئية التالية:

1- رفض المس بالمعاش التقاعدي المتآكل يوما بعد يوم بانخفاض سعر صرف الليرة بحيث فقد من قيمته الشرائية 62.5% ، والمطالبة بالتطبيق الحرفي للمادة 18 من القانون 46/2017.
2- الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي كاملا في حال قطعه عن أحد الورثة لأي سبب كان باعتباره ملكا لعائلة الموظف المتوفي. الإبقاء على حق البنت التي لا تعمل والأرملة والمطلقة بالاستفادة من المعاش التقاعدي لأحد أبويها، خصوصا في ظل الإنهيار الإقتصادي الحاد الذي نعيشه وشبح الجوع الذي يهدد مجتمعنا.
3- عدم المس بتقديمات تعاونية الموظفين الصحية والاجتماعية بل ضرورة تعزيزها.
4- رفض البحث بأي نظام تقاعدي جديد إلا بالشراكة الفعلية مع روابط المتقاعدين كافة.
5- رفض أي ضريبة على المعاش التقاعدي لأنه ليس دخلا بل نتيجة محسومات تقاعدية دفعها الموظف أثناء خدمته.
6- رفض إقتطاع أي مبلغ من الودائع المتوسطة والصغيره، خصوصا تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.
7- تدين الرابطة ما تقوم به المصارف من إذلال للمودعين من تعميم حاكم المصرف المركزي وإصرارها على توقيع المودع لكتاب إذعان كي تتحكم بودائعه وتحويلاته، ويطلب توضيحا للتعميم من حاكم المصرف يوحد الإجراءات المتخذة.

وختم البيان مؤكدا "أن روابط المتقاعدين بالمرصاد وعلى استعداد دائم للتحرك ضد أي مشروع مخالف لمصالح قواعدها بالتعاون مع كافة روابط الموظفين".


=========== ن.م