وطنية - كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونية تقول : فيما يلتقي في القصر الجمهوري اليوم جزء من رؤساء الكتل النيابية تلبية لدعوة رئيس ‏الجمهورية ميشال عون لوضعهم في أجواء الخطة الاقتصادية للحكومة بقصد توفير حد ‏أدنى من توافق سياسي حولها يساعد طلب للبنان المقدّم إلى صندوق النقد الدولي، تبدو ‏صورة المشهد السياسي ضبابية لناحية نتيجة حركة اللقاءات التي شهدتها الساعات ‏الماضية من بعبدا وصولاً إلى عين التينة، التي استقبلت في يومين متتاليين رئيس ‏الحكومة حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اللذين بقي كل ‏منهما ساعة ونصف في ضيافة "ابو مصطفى‎". ‎


وعلمت "الأنباء" أن اللقاءين كانا في إطار ترتيب الوضع الداخلي للحكومة بعد تشظي ‏صفوفها بنتيجة عدد من الملفات التي انقسم حولها مجلس الوزراء وتركت ندوباً واضحة ‏في البنيان الحكومي. وقد سعى كل من دياب وباسيل الى إرساء تفاهمات مع رئيس ‏المجلس النيابي نبيه بري لضمان عمل الحكومة بطريقة تكفل إعطاء انطباع مقبول عنها ‏للخارج، وتحديداً لصندوق النقد بما يسهم في قبوله مد يد العون للبنان‎.‎
أمّا لائحة المشاركين في بعبدا اليوم فقد باتت شبه واضحة، وتشمل كل الكتل المتمثلة في ‏الحكومة باستثناء تيار المردة، في حين تغيب الكتل النيابية المعارضة كل لسبب خاص ‏بها، مع بقاء قرار كتلة "الجمهورية القوية" غير محسوم‎.‎


وعلمت "الأنباء" أنه حتى ليل الثلاثاء - الأربعاء لم يكن القرار النهائي قد اتخذ في ‏معراب حول المشاركة أو عدمها بانتظار ساعات الصباح التي قد تحمل مفاجآت، في ‏حين سيرسل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ملاحظاته على الخطة إلى ‏القصر الجمهوري‎.‎


مصادر مطلعة وضعت في حديثها مع "الأنباء" قرار تيار المستقبل برفض المشاركة، ‏في خانة التداعيات التي ظهرت بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري والقناعة التي ‏تكونت لديه بأنه "تعرّض لطعنة بالظهر من قبل العهد وسقوط التسوية الرئاسية‎".‎
وأشارت المصادر الى أن "القوى الأخرى التي لن تشارك تترواح أسبابها بين عدم ‏الرضى على أداء الحكومة وطريقة ادارتها للأزمة الاقتصادية والنقدية، وبين أسباب ‏شخصية وحسابات سياسية‎".‎


ورأت مصادر معارضة عبر "الأنباء" أن لقاء بعبدا "سيخرج بنصف نجاح بسبب عدم ‏حضور قوى سياسية وازنة"، لكنها أملت أن تنسحب أجواء التهدئة على أكثر من جبهة، ‏لأن المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التواصل مع الجميع وفتح قنوات حوار ونقاش، لا ‏بناء متاريس سياسية‎. ‎


وفي موازاة ذلك، كان لافتاً المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو تكتل "الجمهورية ‏القوية" النائب انطوان حبشي وما كشفه حول ملف الكهرباء والفيول، معلنًا توجهه الى ‏القضاء ليقدم كل ما لديه في هذا الموضوع بعدما شنّ هجوماً عنيفًا على وزراء الطاقة، ‏الذين ردوا عليه بالمثل‎.‎


النائب حبشي أوضح في حديث مع "الأنباء" ان لا علاقة لمؤتمره الصحافي بلقاء بعبدا، ‏وهذا الأمر لم يكن بحسابه، مذكرًا انه عقد مؤتمرًا مماثلاً في مطلع الشهر الماضي ‏كشف فيه عن الفضائح المخيفة في ملف الكهرباء، وتوعّد في حينه انه سيذهب الى ‏القضاء فور اكتمال المستندات المتعلقة بهذا الملف، ولمّا توفرت لديه كل الأوراق ‏اللازمة ذهب الى القضاء. وشدد على الفصل بين هذا الموضوع وبين اللقاء الذي سيعقد ‏في القصر الجمهوري، قائلا: "لا يمكننا ان نستمر كما في كل مرة، والآن القضية تأخذ ‏بعدا مغايرًا لأنني مصمم على الذهاب بالموضوع الى النهاية"، مضيفا "نريد أن نبني ‏دولة ولا نريد أن نورث ابناءنا مزرعة، وآن الأوان لنقول للفاسد: انت لص وسارق. لن ‏نتستر على أحد، وإذا لم يكن هناك من محاسبة فكيف يمكننا محاربة الفساد لا سيما ‏ونحن نتوجه اليوم الى صندوق النقد الدولي والجميع يطالبنا بالاصلاحات؟‎".‎
كما شدد حبشي على أن الأهم هو اصلاح قطاع الكهرباء، قائلا "كلي أمل بأن القضاء ‏الحر والنزيه سوف يذهب بهذا الموضوع الى النهاية". وردا على وزيري الطاقة ‏السابقين ندى بستاني وسيزار أبي خليل قال: "لا أريد الدخول في سجال معهما والمسألة ‏في عهدة القضاء‎". ‎


على صعيد آخر، ومع صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين ‏حتى 24 أيار الجاري، نبهت مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" لضرورة التقيد ‏بالاجراءات الوقائية وعدم التراخي في تطبيق تدابير التعبئة، مشددة على ضرورة ‏الاستمرار بالتقيد بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط واستعمال كل الوسائل الوقائية‎.
وأشارت المصادر الى ان لا قدرة للبنان على احتواء الوباء في حال تفشيه مرة ثانية ‏لأنه سيكون أقسى وأوسع انتشارا‎.‎


في هذا السياق، ومرة جديدة بعدما كان سباقا بالتحذير من الوباء قبل وصوله الى لبنان، ‏كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": ‏‏"‏يبدو أن البعض في الجبل وفي غيرها من المناطق ينسى ان أزمة الكورونا في بدايتها. ‏وكل التوقعات تقول بأن الوباء سيفتك مجدداً، لذا أذكّر الجميع من بلديات ومجتمع أهلي ‏والحزب بأن التراخي جريمة، لذا على الدولة التشدد ووضع برنامج واضح لمصالح ‏الناس وأهمية الاحتياطات. إنه طريق طويل لا مفر منه