وطنية - كتبت "الشرق الاوسط" تقول:عقد رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، لقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل، بحثا خلاله في موازنة عام 2020 والإصلاحات التي يتم العمل عليها. ووصفت مصادر الطرفين اللقاء بـ"الممتاز".


ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن الحريري نفيه أن يكون قد تم تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة. وقال: "نحن نعمل على كل الملفات في وقت واحد، ولذلك ترون في هذه الأيام تركيزاً على الإصلاحات، لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة".


وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الرئيس الحريري لقاءه مع الوزير باسيل، بـ"الجيد جداً"، وقال: "أنا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد. صحيح أن لدينا مشكلات، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولاً لهذه المشكلات، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة". وسئل عن "ترميم العلاقة" مع الوزير باسيل، فأجاب: "أصلاً لم يحصل شيء لهذه العلاقة لكي يتم ترميمها".


وفي الإطار ذاته، نقلت قناة "إل بي سي" عن مصادر مطلعة قولها إن لقاء الحريري وباسيل أكد مرة جديدة أن لا مشكلة بين الطرفين، حيث تخلله تنسيق عادي شمل ملفات عدة.


ونقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن مصادر مقربة من باسيل تأكيدها أن اللقاء يأتي في مستهل سلسلة من الاتصالات ‏يجريها وزير الخارجية لتزخيم العمل الحكومي وإنجاز موازنة عام 2020 على "الأسس الإصلاحية المطلوبة و‏وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ". وأشارت مصادر باسيل إلى أن ‏اللقاء مع الحريري "كان مثمراً والجو أكثر من ممتاز وتخلله تبادل الأفكار للدفع بالأمور في الاتجاه الصحيح والعمل على تحقيق إيجابيات في المرحلة المقبلة". وتابعت أن باسيل بادر ‏منذ عودته من جولته الأميركية والأوروبية إلى التواصل مع أكثر من طرف وعقد اجتماعات عدة، و‏هو يستعد لاستكمال مشاوراته لتشمل "جميع مكونات الحكومة".


في غضون ذلك، أكدت نقابة الصحافة في لبنان أن التعرض للرؤساء "أمر مرفوض"، فيما دعت نقابة المحررين إلى عدم تحميل الصحافة مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد. وجاء موقف النقابتين بعد أيام من احتجاجات واسعة اندلعت بسبب الوضع الاقتصادي الرديء للبنان وسط غضب متفاقم تجاه طبقة كاملة من السياسيين الذين قادوا البلد إلى أزمة، بحسب ما كتبت وكالة "رويترز".


وأشارت الوكالة إلى أن المظاهرات لم تكن كبيرة لكنها اندلعت من بيروت إلى سهل البقاع ومن صيدا في الجنوب إلى طرابلس في الشمال. ففي طرابلس، انتقد المحتجون رؤساء الوزراء السابقين والحاليين، وجميعهم من المسلمين السنة وفقاً لترتيبات الحكم في لبنان. وفي بلدة بريتال النائية، جرى إنزال علم "حزب الله" الشيعي. أما في بيروت فقد هتف المحتجون ضد جميع القادة اللبنانيين، بمن فيهم رئيس البرلمان نبيه بري (شيعي) ورئيس الدولة ميشال عون (مسيحي).


وقال نقيب الصحافة عوني الكعكي بعد لقائه أمس وزير الإعلام جمال الجراح على رأس وفد من النقابة: "هناك استياء كبير من بعض وسائل الإعلام التي تحاول أن تبث الأخبار الكاذبة والتي تضر الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً في موضوع العملة، حيث كثرت الإشاعات التي تطال استقرار العملة. لا يمكن لأي لبناني أن يقبل أن تنهار عملته من وراء هذه الإشاعات". وأكد "أن التعرض للرؤساء الثلاثة مرفوض". ولفت الكعكي إلى أن الجراح أكد ضرورة "أن نبرز الأشياء الجميلة في البلد، فلبنان من أجمل بلدان العالم، فلماذا الإساءة وإبراز موضوع النفايات وزحمة السير مثلاً؟ فالإعلام يتحمل هنا جزءاً كبيراً من المسؤولية لجهة إلقاء الضوء على السيئات، فلماذا لا يسلط الضوء على الأشياء الإيجابية والجميلة؟".


واعتبر أن "أهم ما قاله وزير الإعلام بأنه يضع المسؤولية على الجميع، ليس على الإعلام فقط بل على الوزراء والنواب وبعض السياسيين، وقد كان عادلاً في هذا الطرح".


من جهتها، دعت نقابة المحررين إلى عدم تحميل الصحافة مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد. وأكدت، في بيان، تقديسها للحريات الصحافية والإعلامية، والحريات العامة التي يكفلها الدستور اللبناني وترعاها القوانين، مشددة على أنه "لا ذنب للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي، أو بعضها على الأقل، تسهم في إشاعة مناخات لا تخدم الصالح العام، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان".


وتعليقا منها على النقاشات الجارية حول مسؤولية الصحافة والإعلام في الأزمة الضاغطة، رأت نقابة المحررين أنه "من الإجحاف أن تلقى على القطاع الصحافي والإعلامي اتهامات تصوره وكأنه المتسبب الرئيسي بالحال التي بلغتها البلاد، مع تأكيدها على أن يتمتع الصحافيون والإعلاميون بقدر عال من المسؤولية في هذه الأوضاع الدقيقة ويبتعدوا عن كل ما يفاقم التوترات، ويثير الحساسيات والمخاوف التي تنعكس سلباً على كل المجالات". وأشارت إلى أهمية أن "يراعي الصحافيون والإعلاميون القوانين المرعية، ولا سيما قانون المطبوعات مع احتفاظهم بكامل الحق في ممارسة حرياتهم في النقد وكشف الفساد والمفسدين، والمرتكبين، ومنابع الهدر والمخالفات"، مشدّدة على أن النقابة ستدافع عن حقهم هذا.


*******************************************